حصلت الدستور على نص اعترافات رئيس حي روض الفرج، في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 2012 لسنة 2017 جنايات روض الفرج، المتهم فيها بالحصول على رشوة مالية من رجل أعمال؛ لإصدار صورة رسمية بمستندات خاصة بتراخيص هدم وبناء لقطع أراض مملوكة لرجل الأعمال.

وجاء في محضر الرقابة الإدارية أن المتهم محمد عبدالنبي أبو العنين إسماعيل، 54 عامًا، رئيس حي روض الفرج، اعتاد الحصول على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة، من أصحاب المصالح من المواطنين المتعاملين مع إدارات الحي الذي يترأسه.

وورد في التحريات أنه دار حوار بين رجل الأعمال مفيد سعد نظير، ورئيس حي روض الفرج، بالقرب من مقر الحي، لكن المتهم أفاد بأنه خارج المقر وسيقوم بالذهاب لمنزله مباشرة، وفي نهاية الحوار أخبره مقدم البلاغ، بأنه سيكون في إجازة خارج القاهرة وفور عودته سيحضر معه مبلغ الرشوة وقام بالرمز له بكلمة الحاجة.

وأضافت التحريات أنه بعد ذلك ورد اتصالًا أخر بين رجل الأعمال والمتهم الثاني شادي رجب أحمد، ودار بينهما حوار عن موقع تواجد مقدم البلاغ، أبلغ خلاله أنه خارج القاهرة وفور عودته سوف يقابل رئيس الحي، واستفسر منه عن نوع الموبايل الذي طلبه منه على سبيل الرشوة.

وقالت النيابة العامة إن المتهم أقر بصحة صوته وصورته الواردة بالتسجيلات، كما أنه تم ضبط مبلغ الرشوة 20 ألف جنيه متطابق مع ما سبق إثباته لأرقام الأوراق المالية التي تم عرضها على النيابة العامة حال إصدارها الإذن، كما ثبت باستماع النيابة العامة على التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها، طلب المتهم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من رجل الأعمال.

وثبت من تقرير خبير الأصوات، أن صوت وصورة المتهم مطابق لصوته وصورته بالتسجيلات.

وفي تحقيقات النيابة، أنكر المتهم محمد عبدالنبي أبو العنين إسماعيل، رئيس حي روض الفرج، طلبه مبلغ نقدي من مفيد سعد نظير، رجل أعمال، وقدره 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، حيث أكد أنه بالفعل رئيس حي روض الفرج منذ 7 أكتوبر 2011، والواقعة التي اتهم فيها ليس لها أساس من الصحة؛ حيث أنه لا توجد واقعة محددة تستدعي طلب رشوة.

وأضاف: كما أنني لم أتحدث مع المبلغ عن أي إجراء غير قانوني أو مخالف ولم امتنع عن إعطائه حق كفله له القانون، حيث أن هذا الشخص حضر بديوان الحي خارج مكتبي منذ حوالي عام ونصف وهذه كانت بداية معرفتي به عندما سمعت صوته يسب ويلعن العمال وموظفي الحي على أساس أنه توجد له مشكلة منذ عامين مع مهندسي منطقة الإسكان وهدد بحبسهم.

وتابع المتهم: على الفور عقب استطلاع الأمر طلبت من السكرتارية استدعائه لمعرفة سبب ثورته وسألته عن سبب المشكلة فقال لي إنه توجه لمنطقة الإسكان بحي روض الفرج للاستعلام عن استخراج تراخيص بناء لقطعة أرض فضاء إلا أنهم أخبروه بأنه لا يجوز استخراج تراخيص بناء لقطعة الأرض لأن الموضع استخدامه السابق صناعي وبالتالي يستوجب تقدمه لمحافظة القاهرة بطلب تغيير استخدام.. وأنا سألت واتأكدت من صحة إجراءاتهم ووجهت الشخص المذكور للمحافظة لدفع رسوم تغيير استخدام وهذا أدى إلى أنه دفع مبلغ كبير بمئات الآلاف وهذا إجراء طبيعي وقانوني وبناءً عليه لم يتم صرف تراخيص بناء سكني إلا بعد أن قام بسداد تلك المبالغ وهذا ما يترتب عليه وجود دوافع للانتقام منه ظنا أنه السبب في إيذائه.

وأوضح: عقب سداد المٌبلغ الرسوم بتغيير الاستخدام في المحافظة ورد إلينا خطاب يفيد أنه لا يوجد مانع في السير في إجراءات الترخيص وتم إصدار الرخصة وبدأ بالفعل في بناء بدروم وهنا توقفت صلتي به وهو يقدم الطلب الأخير للحصول على صورة رسمية من رخصتي الهدم والبناء وبيان الصلاحية والطلب تقدم بالصورة الطبيعية للشؤن الادارية وهذا يدل على أن القضية ملفقة لي.

وتابع: يوم الواقعة كلمني في تليفوني الشخصي لطلب مقابلتي وقالي هجيب الحاجة وأجيلك وانا مكنتش فاهم قصده إيه فقولتله تعالى النهاردة الصبح وخلاص، فلقيته جه المكتب وقابلته وفوجئت به يذكرني بالجميل اللي عمله ليا وانا مكنتش فاهم، فقدم ليا ظرف مغلق لونه أبيض وقالي عشان الجميل اللي انت عملته فيا، فقولتله هو فيه بيني وبينك الكلام دا ورفضت أخذ الظرف، فوقف وفجأة دخل عضو هيئة الرقابة الإدارية فرحبت به لسابق معرفتي به لكن فوجئت به يقبض علي.

وعن اتهامه بالاتفاق مع المبلغ على طلب رشوة لاستخراج صورة طبق الأصل لرخصتي هدم وبناء وبيان صلاحية لموقع المبلغ المراد البناء عليه وعن تلقيه مكالمة تفيد تأكيد طلبه، أكد أن المكالمة تمت بالفعل لكن المبلغ هو الذي طلبه وسأله عن مكان تواجده فقال له أنه خارج المكتب لانه كان بهمة معاينة انهيار عقار.

وعن صلته بعضو الرقابة الإدارية وعن وجود خلافات سابقة أشار إلى أنه دائم الاتصال بعضو الرقابة بحكم عمله ولا توجد بينهما أي خلافات شخصية أو مهنية.

وعن ضبط مبلغ الرشوة داخل درج مكتبه، قال: محصلش وأن عضو الرقابة الإدارية هو اللي وضعه داخل الدرج والدليل على ذلك وجود إشارات غير مفهومة بينه وبين المبلغ، وأن الظرف لم يكن بحوزتي وقت الضبط".

وعقب فض الأحراز، قال المتهم أن الأموال لا تخصه ولا يعلم بشأنها أي معلومة كما أن المستندات التي تم ضبطها هي صور ضوئية تخص ملف عقار المبلغ ولم يوجد له عليها أي توقيع إلا تأشيرة على طلب المبلغ بالعرض على الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم قانونًا.

وعما جاء في الفيديو الذي يثبت واقعة الرشوة، قال إن هذا الفيديو يثبت أن الواقعة ملفقة حيث لم يثبت حيازته للمظروف وقت الضبط.

وعن التسجيل الصوتي، قال إنه مشوش وصوته ليس واضحًا وسمع به صوت سيدات رغم أن المكتب لم يكن به أي سيدات، وأنه متأكد من فبركة التسجيل.