قال مسئولون، الأربعاء، إن أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، استقال من منصبه كقاض خاص في هيئة محكمة العدل الدولية التي تنظر في اتهامات بالإبادة الجماعية المتعلقة بحرب إسرائيل في غزة.
وفي خطاب الاستقالة بتاريخ الرابع من يونيو، وأعادت وسائل الإعلام الإسرائيلية نشره، أرجع باراك البالغ من العمر 87 عامًا قراره لأسباب شخصية وعائلية لم يحددها.
وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي ليس لديها قاض من جنسيتها موجود بالفعل على المنصة، يمكنها أن تختار قاضيًا خاصًا يمثلها، ولم يتضح بعد من الذي قد تعينه إسرائيل ليحل محل باراك.
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، في بيان شكر فيه باراك على خدمته في لاهاي: "سنواصل الوقوف بثبات أمام الشر والنفاق والتشهير ضد دولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي".
ومثل باراك إسرائيل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام المحكمة، ومن أبرز أدواره أنه كان مستشارًا قانونيًا للوفد الإسرائيلي للتفاوض على اتفاقية السلام مع مصر (كامب ديفيد)، وكان منخرطًا بشكل مباشر في صياغة الاتفاقية، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن، والرئيسين الأمريكي جيمي كارتر حينها، والمصري أنور السادات، وأسامة الباز، كبير مستشاري السادات.
وباراك هو خبير قانوني، نجا من "الهولوكوست"، عندما كان طفلًا، وهاجر إلى ما كان يعرف آنذاك بـ"فلسطين الانتدابية" التي كانت تديرها حكومة الانتداب البريطاني عام 1947، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".