البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر بمعدل 5.8% في 2022/2023
20.10.2020 07:41
اهم اخبار مصر Egypt News
مصر العربية
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر بمعدل 5.8% في 2022/2023
Font Size
مصر العربية

توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.8% خلال العام المالي (2023/2022)، وذلك ارتفاعا من 3.5% خلال العام المالي الحالي (2021/2020)، وهي النسبة ذاتها التي توقعها صندوق النقد الدولي سابقا.

واتفق البنك الدولي، في تقرير حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع صندوق النقد الدولي بشأن إنفراد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي الحالي.

ولفت البنك إلى أن حوالي 9% من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل "تكافل" و"كرامة"، لافتا إلى توسع مظلة الحماية الاجتماعية منذ تفشي الجائحة.

وأشاد البنك في تقريره بنجاح مصر في الوصول إلى السوق العالمية من خلال جمع 5 مليارات دولار فى أول عملية بيع لها في أسواق السندات الدولية خلال مايو الماضي، حيث تضمنت عملية البيع أوراق نقدية مستحقة في عام 2050 بقيمة 2 مليار دولار بعائد 8.875%، كما باعت مصر 1.25 مليار دولار في سندات لأربع سنوات بعائد 5.75%، و1.75 مليار دولار فى السندات المستحقة لعام 2032 بعائد 7.625%.

واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحد من آثار جائحة فيروس "كورونا"، إذ تم الإعلان عن ضمان حكومي بقيمة 3 مليارات جنيه على القروض منخفضة الفائدة من جانب البنك المركزي لصناعة السياحة.

كما وافق البنك المركزي على ضمان بقيمة 100 مليار جنيه لتغطية الإقراض بأسعار تفضيلية للصناعات التحويلية والزراعة، وألغى البنك المركزي 9.9 مليار جنيه أو ما يعادل 628 مليون دولار من القروض وقدم 20 مليار جنيه أو ما يوازي 1.3 مليار دولار لدعم سوق الأوراق المالية، وتم خفض سعر الفائدة 350 نقطة أساس تراكمية.

وأشار البنك إلى موافقة مصر مؤخرا على إطلاق 30 مشروعا جديدا ضمن المنطقة الاستثمارية للتنمية الصناعية، وسماح الحكومة في أبريل الماضي للشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة بإعادة توجيه إنتاجها لمدة ستة أشهر نحو المنتجات ذات الصلة بالرعاية الصحية كالكمامات والمعدات الواقية، باستخدام خطوط الإنتاج القائمة.

ولفت التقرير إلى تخفيض سعر الغاز والكهرباء للاستخدام الصناعي، وخفضت رسم الدمغة، وأُعفيت الأرباح الرأسمالية من الضرائب، ومنحت المصانع والمنشآت السياحية فترة سماح مدتها ستة أشهر لسداد الضرائب العقارية.

وذكر البنك الدولي أن مصر مددت حظرا لثلاثة أشهر فرضته في 17 مارس الماضي على تصدير الكمامات والقفازات والكحول المطهر، وكذلك فرضت حظرا لمدة ثلاثة أشهر على تصدير الفول والعدس، في حين فرضت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية حظرا على تصدير أنواع معينة من الخضراوات.

من جانبهم، قال خبراء اقتصاديون: إن توقعات البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري 5.8% بعد عامين وإشادته بالإصلاحات التى تمت خلال الأعوام الأخيرة، تساهم فى جذب الاستثمار الأجنبي لمصر، مشيرين إلى أن أبرز أسباب هذا النمو هى زيادة الاستثمارات فى مختلف القطاعات وارتفاع إيرادات السياحة والصادرات.

هشام الشبيني، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، قال إن أهم القطاعات التي ساهمت في النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، هي البترول والصناعات التحويلية والنقل وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء يليه العقارات والسياحة.

وأضاف الشبيني، في تصريحات لـ "مصر العربية" أن قطاعي النقل والمياه هما أكثر القطاعات التي ستشهد استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الإنفاق الاستثماري سيرتفع من 39% خلال العام المالي الماضي إلى 46% خلال العام المالي الحالي.

وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، انخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة من 8% في العام المالي 2018/ 2019 إلى 7% خلال العام 2020/ 2021، مرجحا انخفاض سعر الفائدة بنحو 1%  خلال النصف الأول من العام الجاري، على أن تتراجع قرابة 3% خلال العام المالي المقبل، حتى يصل إلى نسبة 8.75%.

من جانبه، قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن إشادة البنك الدولي بالاقتصاد المصري لها مؤشرات عديدة.

وأضاف سليمان، في  تصريحات صحفية، أن من أهم المؤشرات التي اعتمد عليها البنك الدولي، رؤيته أن الاقتصاد المصري أكثر استقرار إصافة إلى منظومة الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الصادرات، فضلا عن ارتفاع العوائد من قطاع السياحة والتي بلغت نحو 12.5 مليار دولار في عام 2019.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أن تلك الإشادات تجذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر، مشيرا إلى أن البنك الدولي سيقوم بزيارة مصر في يناير الجاري وهذه الزيارة الأولى منذ عام 2014، ورتبت لهذه الزيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وتلك الزيارة هامة جدا لأن دور البنك ليس تمويلي فقط ولكن له رؤية فنية في تقييماته، ويستهدف في الأساس التنمية المستدامة.

وكان البنك قد وصف في وقت سابق من الشهر الحالي مصر بالـ"نقطة المضيئة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019، حيث سجلت ارتفاعا بواقع 11% إلى 9 مليارات دولار، في استجابة للإصلاحات الاقتصادية والتي حسنت من استقرار الاقتصاد الكلي وعززت ثقة المستثمرين.

Leave Comment
Comments
Comments not found for this news.