أكد أحمد مهنا، نقيب محامى القاهرة الجديدة والمحامي بالنقض، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد اهتمام مصر والقيادة السياسية بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
مضيفا أن تكامل مبادئ الاستراتيجية وكفالتها لحقوق الإنسان كونها طويلة الأمد يؤكد شموليتها، وتعظيمها للحريات والحقوق على كافة المستويات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها والتي تدعم المجتمع ، وأنها الأولى من نوعها في هذا المجال.
وأضاف مهنا، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي لتكمل الدور العظيم الذي تقوم به الدولة في المجالات الأخرى المتعلقة بالإنسان كاهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مبادرة "قادرون باختلاف"، ودعم المرأة والشباب وتأهيلهم لتولي المراكز القيادية في المجتمع، كذلك دعم الأطفال وتوفير الحماية اللازمة لهم والرعاية اللازمة في كافة المجالات وأيضا الاهتمام بكبار السن.
وأشار الى أن الاستراتيجية ستساعد الجهات المختصة بمجال حقوق الإنسان في تطوير آليات الرصد لديها، والتواصل مع المواطنين والجهات والمؤسسات المختلفة، مع إمكانية تلقي الشكاوى عبر الرسائل الالكترونية المختلفة والتعامل معها، مشيرا الى أن مصر رائدة في كل المجاملات، وأنه لا جديد عليها أن تكون رائدة في إطلاق وتفعيل استراتيجية حقوق الإنسان.
وأوضح أحمد مهنا نقيب محامى القاهرة الجديدة والمحامي بالنقض، الدور الذي تلعبه نقابة المحامين في مجال حقوق الانسان باعتبار أن نقابة المحامين تعتبر أقدم مؤسسات المجتمع المدني المعني بحقوق الانسان ويدافع عنها باعتبارها جزء من مهام عمل المحامي.