قال طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن 60 ألف ممول قاموا بتسديد 7 مليارات جنيه، قيمة كل الضرائب المستحقة عليهم، في حين تجاوزت الدولة عن مبلغ 9 مليارات جنيه، غرامات تأخير لهؤلاء الممولين عن دفع ضرائبهم المستحقة.
وأوضح عبد السلام، خلال لقائه الإثنين، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة صدى البلد، أن الدولة لا تتجاوز عن غرامة التأخير، إلا في حالة قيام الممول بسداد ضرائبه المستحقة كاملة أولا.
وتابع مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب: «الدولة هتسيبلهم مقابل تأخير الدفع، بس في مقابل كدا أدوني الضريبة بتاعتي، والدولة سابت 9 مليار للناس، رغم انها فلوسها وحقها كدولة، بس بتنازل عنها، عشان أوفرلك سيولة تشتغل بيها».
وأشار إلى أن الممول أو المواطن حين يمارس عمله وإنتاجيته، ففي تلك الحالة مصلحة الضرائب تستفيد، وكذلك المجتمع كله يستفيد، مؤكدا أن الدولة حريصة كل الحرص على عمل الممولين وزيادة إنتاجيتهم.
وأكمل: «المشروع لما يشتغل، يعني عمالة جديدة، وبيوت بتفتح، يعني زيادة في الناتج المحلي»، وهو ما يعني أن هناك ضريبة سيتم تحصيلها، خلال العام القادم، مشددا أن من مصلحة الدولة أن تساعد تلك المنشآت، وهو ما تقوم به بالفعل.
وأشار عبد السلام، إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك، صدر القانون 152، لسنة 2020، لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال تسجيلها وضمها داخل إطار الاقتصاد المصري الرسمي، معلنا أن هناك الكثير من المشروعات ضمن إطار الأقتصاد غير الرسمي، تقريبا يعادل 50 % من الاقتصاد المصري الرسمي.
وواصل، الجهاز المركزي لتعبئة والإحصاء، حين قام بتعداد اقتصادي عام 2017، خرجت بيانته لتؤكد أن الدولة تمتلك 3.7 مليون منشأة ضمن الاقتصاد المصري الرسمي، في حين أن هناك 1.9 مشروع اقتصادي غير رسمي، منبها: «دول ناس شغالين بعيد عن عين الدولة، وبيمثلوا تقريبا 52% من الاقتصاد الرسمي للدولة».