قضت المحكمة الإدارية العليا فحص، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من الطاعنين الأول (م.ر.م) مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحي الكوثر ومدير المنطقة الصناعية بها والثاني (ن.ص.س) فني تنظيم بذات الوحدة المذكورة المنتدب من مديرية الإسكان بسوهاج، لأنَّهما خلال المدة من 2014 حتى بداية 2017 أصدرا العديد من تراخيص البناء المخالف أمكّن حصر 30 ترخيصًا مخالفًا منها وعاقبتهما بالوقف عن العمل لمدة 4 أشهر.
صدَر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومحسن منصور نائبي رئيس مجلس الدولة.
وأكّدت المحكمة أنَّه «لا يصح أن يبقى الفساد المحلي جاثمًا على جسد الأرض الطيبة في ظل قيام الدولة في قيادتها العليا ببذل جهود مضنية في البناء الحضاري، وأن فساد المحليات طال انتظار إصلاحه حتى وصل الفساد ليس في البناء المخالف بلا ترخيص بل إصدار تراخيص مباني مخالفة لقانون البناء الموحد وليس للمواطنين فحسب بل أيضا لجهات إدارية، وانتشار البناء المخالف يؤثر سلبا على التنمية والاستثمار والاقتصاد الوطني وموارد الدولة بحرمانها من استئداء حقوقها من المقاولين المخالفين ويؤثر على حق المواطن في توصيل المرافق وتحسين الخدمات المقدمة له».
كما أكّدت المحكمة أنَّ «إصلاح المحليات الذى عجزت عنه أنظمة سابقة يتوقف على انتهاج آليات جديدة مبتكرة لا يعجز عنها الإنسان المصرى تتعلق بتغيير نمط الاختيار التقليدي لكل القائمين على المحليات من مهندسين وغيرهم، وتدريبهم وتنمية مهاراتهم فى الهيئات الوطنية التى تزدان بها البلاد، واستخدام المراكز التكنولوجية المستحدثة داخل تلك المحليات لقطع الوصال بين طالب الخدمة ومُقدمها حتى لا تعرقل منظومة التنمية المستدامة المنتشرة في ربوع أرض الوطن، فتُغلق الأبواب للقضاء على الفساد من الجذور فلا يبقى له من فروع، فبغير رقابة صارمة أو حساب رادع سيبقى قانون البناء الموحد حبرا على ورق وسيضيع جهد المخلصين المصلحين لتنمية البلاد».