أعلن وزير الريّ السوداني، ياسر عباس، مساء أمس الأحد، أنّ بلاده قد تتوسّع في الزراعة المروية بالاستفادة من باقي حصّة الخرطوم في مياه "النيل" بعد تشغيل "سد النهضة" الإثيوبي.
وأوضح وزير الري السوداني، في تصريحات تلفزيونية، أنّ الخرطوم معنية للغاية بسلامة السدود السودانية بعد تشغيل "سد النهضة" الإثيوبي.
وقال: "درجة أمان "سد النهضة" من الانهيار عالية وأكثر أمانًا من سدود السودان".
وأشار الوزير السوداني إلى أن ملف "سد النهضة" في الخرطوم "ملف فني بحت وليس سياسياً".
وأضاف عباس أنّ الموقف السياسي حاليا في السودان داعم لرؤية الخرطوم بشأن "سد النهضة".
على صعيد آخر المستجدات حول المفاوضات بشأن السد، تستكمل الاجتماعات الثنائية للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، اليوم الاثنين، مع المراقبين والخبراء من أجل استعراض الموقف الحالي الخاص بأزمة ملء وتشغيل سد النهضة برعاية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
وتتناول الاجتماعات مناقشة الجوانب الفنية والقانونية وتوضيح الشواغل المختلفة والآثار المترتبة والجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب الفنية والقانونية التي لا زالت محل خلاف، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، خاصة مع تباين مواقفها خلال المفاوضات الجارية.
وقام الوفد المصري، أمس، خلال اجتماع المراقبين، باستعراض الوضع المائي المصري وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري التي تعد قضية وجودية، كما تم الإشارة إلي المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث وبما يعزز من التعاون الإقليمي فيما بينها من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا.
هذا، وقالت وزارة الري، في بيان، إن الفريق المصري برئاسة وزير الري محمد عبد العاطي ناقش مع المراقبين الجوانب الفنية والقانونية لملء السد واستعرض الوضع المائي لمصر.
وأضاف البيان أن الجانب المصري تقدم بمقترحات "تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا"، وتحقق "الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء"، وفي الوقت نفسه تجنب "حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية"، لكن البيان لم يذكر ملامح هذه المقترحات.
وقال وزير الري المصري، إن المفاوضات كشفت عن تباين في وجهات النظر مع إثيوبيا.
وأضاف أن القاهرة لا تقف أمام مشاريع إثيوبيا التنموية، لكنها تعتبر موضوع السد مسألة وجودية.
ويعقد ممثلو الاتحاد الأفريقي مباحثات مع ممثلي مصر والسودان وإثيوبيا كل على حدة.
من جهته، قال وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي إن تعبئة خزان سد النهضة المقررة هذا الشهر هي جزء من عملية تشييد السد التي قال إنها جرت وفق المعايير الدولية، مؤكدا حتمية هذه الخطوة.
وتشارك إثيوبيا في المفاوضات، لكنها تؤكد أنها ستمضي في تعبئة خزان السد هذا الشهر حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.
وأشار وزير الري الإثيوبي إلى أن مراقبي المفاوضات أصبحوا 11 مراقبا، بعد انضمام ٨ مراقبين من المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي.من جانب آخر، قالت وزارة الري السودانية إن الخلافات الفنية بشأن سد النهضة محدودة، وعبرت عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق، بيد أنها أشارت إلى أن ذلك يتطلب مزيدا من الجهد والإرادة السياسية.
وقد استؤنفت المفاوضات بشأن سد النهضة عبر اتصالات الفيديو يوم الجمعة الماضي.وجاء استئناف المفاوضات تنفيذا لنتائج قمة مصغرة برعاية الاتحاد الأفريقي عقدت يوم 27 يونيو الماضي، وسط تمسك إثيوبي بملء وتشغيل السد في يوليو، مقابل رفض مصري سوداني لاتخاذ هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
ويشارك في المفاوضات مراقبون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلو مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضيته وخبراؤه القانونيون.
وتخشى القاهرة أن يقلص السد حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات عدة، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
في المقابل، تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء لدعم عملية التنمية.تجدر الإشارة إلى أن سد النهضة يقع على مجرى النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.