قال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إلى أن مسألة حل مجالس الاتحادات الرياضية أمر لا يكون صحيحًا على الدوام ولا يحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع مع الاحترام لكل الآراء في هذا الشأن.
وقال صبحي، إن استراتيجيتنا في التعامل مع الأمور تستلزم الهدوء والحكمة، مؤكدًا أنه كمصري قبل أن يكون وزيرًا للرياضة لديه صدمة من كرة القدم، ولكن يجب أن نتعامل بهدوء وحكمة.
ولفت إلى أن الوزارة لديها استراتيجية لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز متكاملة لخدمة المجتمع، وتقديم الخدمات الثقافية الشبابية والرياضية وغيرها لتكون نواة للمواهب والكفاءات.
وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ولفيف من قيادات الوزارة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، حيث يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التى تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.
كما يهدف مشروع القانون معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغييرات العصر، ومزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويًا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
كما يهدف إلى التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، ومعالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلك من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية، وسلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.