قال مصطفى النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس تأثير السياسات الاقتصادية والزراعية التي تبنتها الدولة منذ عام 2015، تأتي هذه الزيادة كنتاج لتوسيع الرقعة الزراعية وتحرير سعر الصرف، ما أسهم في تعزيز الثقة لدى المصدرين وعقد اتفاقيات طويلة الأجل مع دول أخرى.
وأوضح النجاري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة المصرية بدأت في عام 2015 بتنفيذ مجموعة من السياسات الزراعية التي تهدف إلى زيادة مساحة الأراضي المزروعة وتحسين جودة المحاصيل، تضمنت هذه السياسات، مشروعات استصلاح الأراضي حيث تم استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضٍ زراعية منتجة، وتحسين تقنيات الري وتبني تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط لتقليل هدر المياه وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية.
زيادة الصادرات عكست تأثير السياسات الاقتصادية
وطالب النجاري بضرورة تغيير خريطة الصادرات الزراعية المصرية لتشمل أصنافًا ذات قيمة أعلى وتوسيع نطاق المنتجات المصدرة، مشيرًا إلى أن هناك تركزًا من الصادرات الزراعية المصرية حاليًا بنسبة 70% على البطاطس والبرتقال والبصل، بينما توجد فرص كبيرة للتوسع في تصدير الحبوب، والبقوليات، والورقيات، حيث تحتل البطاطس، والبرتقال، والبصل النصيب الأكبر من الصادرات الزراعية المصرية، وتتميز هذه المنتجات بكونها محاصيل تقليدية تتمتع بجودة عالية وسهولة زراعتها في الأراضي المصرية، ولكن هذا التركيز يحد من قدرة مصر على الاستفادة من التنوع البيولوجي الزراعي وزيادة العائدات المالية، خاصة مع التغيرات المناخية العالمية والتي تلعب دورًا كبيرًا في زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية.
وطالب عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لضمان نجاح هذا التغيير، بدراسة دقيقة للأسواق الخارجية لتحديد المنتجات الزراعية التي تحظى بطلب كبير، والتي يمكن أن تحقق أفضل عائد، تتضمن هذه الدراسات تحليل الأسواق المستهدفة، وذلك لفهم احتياجاتها ومتطلباتها، إضافة إلى تحديد الشركاء التجاريين المحتملين وبناء علاقات طويلة الأمد معهم، والامتثال للمعايير الدولية وضمان أن المنتجات المصرية تلبي متطلبات الجودة والسلامة الغذائية العالمية.