كشف الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن أنهم يعملون على حل مشكلة العجز والزيادة في المعلمين بصورة شديدة الجدية لإيجاد علاج نهائي لهذه المشكلة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.
جاء ذلك خلال المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم؛ للوقوف على استعداد الوزارة لامتحانات نصف العام الدراسى ودور مجالس الأمناء فيها، ومناقشة دور المجلس في توعية أولياء الأمور بخطة الوزارة فى تطوير التعليم.
وأشار عمر إلى الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات كاملة وصحيحة إلكترونية، خاصة بكل المعلمين على مستوى الجمهورية، لأن كل الأبحاث ناتجة من قواعد البيانات الموجودة بالوزارة، لكي نغطى العجز فى المعلمين، وأيضًا لعمل
تأهيل مهنى لهم، ومعرفة قدراتهم وتوظيفها فى المكان والتخصص الصحيح.
ونوّه عمر إلى أن المنظومة التعليمية بها 135 مسمى وتخصصًا وظيفيًا، وهذا لا يوجد فى العالم كله، ونحن نعرف الآن أين يوجد العجز تحديدًا، مشيرًا إلى عمل خريطة لمدارس مصر كاملة في كل أنحاء الجمهورية على خريطة مصر، لمعرفة العجز، وتحديده فعليًا، ونتعامل مع هذه المشكلة بجدية كاملة، بحسب خصوصية كل محافظة وظروفها الجغرافية.
أضاف عمر، أن هناك تكليفات بزيارة كل المحافظات والاجتماع بمديري المديريات والمعلمين وأولياء الأمور بها، فى الأيام المقبلة بداية من محافظة أسوان والمحافظات المجاورة لها خلال هذا
الأسبوع، تيسيرًا على المعلمين وأولياء الأمور ولضرورة التواصل الجاد معهم.
وأكد عمر أن الوزارة حصلت على موافقة من رئيس مجلس الوزراء بعمل تعاقدات مؤقتة بعد استغلال الزيادة الموجودة، موضحًا أن الوزارة تحاول علاج الأزمات بطرق مختلفة، منها أنه تم الاتفاق مع الأزهر بتبادل المعلمين لسد العجز من الناحيتين، ويتم تدريب المعلمين على هذا الأساس، ما يوفر على الدولة مبالغ طائلة، لأن الاتجاه الحالى للدولة هو توحيد محتويات ومضامين التعليم فى كل المجالات والتخصصات، لبناء إنسان مصرى جديد، دون تمييز أو تصنيف بأي شكل من الأشكال، وسوف تتم التعاقدات لسد العجز فى إطار معايير واضحة وليس بها مجاملات بأي شكل من الأشكال، لأننا نختار من يربون الأجيال المقبلة، لذا فلابد أن يكون المعلم الموجود على رأس العمل مؤهلًا ومتوفرًا به كل الشروط، مشددًا على أنه فى خلال الأسبوع المقبل سوف يتم الانتهاء من حصر الأعداد النهائية.