قال وزير المالية السويسري السابق أولي ماورر، لصحيفة زونتاج تسايتونج السويسرية، إن التأميم المؤقت لم يكن أبدًا خيارًا واقعيًا بالنسبة لبنك كريديه سويس السويسري المحاصر، مدافعًا عن استجابته للأزمة المصرفية السويسرية.
وأضاف ماورير عن خيار يقال إنه يفضله البنك المركزي، “سوف تضطر الدولة فجأة إلى إدارة بنك نشط عالميًا، وهو بنك قذر في كل مكان ومتورط في قضايا قانونية. كيف يمكن أن يعمل هذا؟”
واجه ماورير انتقادات بسبب تعامله مع بنك كريديه سويس في الفترة التي سبقت انهيار البنك السويسري ولقوله في ديسمبر 2022 إنه يحتاج ببساطة إلى تركه بمفرده لمدة عام أو عامين.
واستحوذ بنك UBS (UBSG.S) على بنك كريديه سويس، وفتح علامة تبويب جديدة في يونيو الماضي لتشكيل عملاق سويسري للخدمات المصرفية وإدارة الثروات بميزانية عمومية تبلغ 1.6 تريليون دولار.
وقال ماورير عن مشاكل البنك المتعثر: 'كانت هناك فرصة أن يتمكن بنك كريدي سويس من حل هذه المشكلة بمفرده'، مضيفًا أن مسؤولية البنك تقع أولاً على عاتق الإدارة، ثم مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات والهيئة التنظيمية المالية والبنك المركزي. البنك الوطني السويسري.
وقال ماورير، الذي كان وزيرا للمالية حتى تقاعده في نهاية عام 2022، إنه من غير المرجح أن يحدث الإفلاس وأن 'يو بي إس حصل على صفقة جيدة'.
وأضاف 'كان لدى البنك (كريدي سويس) قدر كبير من الأسهم لدرجة أنه كان من الواضح أن هناك اهتماما من أطراف ثالثة.'
وتابع ماورير أيضاً أنه لا يزال يرغب في أن يكون لدى سويسرا مصرفان كبيران، لكن الحل النهائي، وهو استحواذ بنك UBS، هو الخيار الأفضل.