قال وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري اليوم الثلاثاء إن إستراتيجية الوزارة للأعوام (2021 – 2026) قائمة على خلق إعلام مستدام ورائد في صناعة المحتوى الهادف.
وأكد المطيري في كلمته خلال جلسة حوارية بعنوان (دولة الكويت نحو عقد إعلامي جديد) ضمن فعاليات (منتدى الإعلام العربي) المقام في إمارة دبي حرص دولة الكويت على تبني النماذج الإعلامية المتطورة والأساليب الحديثة والمبتكرة في تقديم المحتوى الإعلامي.
وأضاف أن الرؤية الإعلامية الكويتية الجديدة تترجم التوجيهات السامية لحضرة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتقوم على أسس “الشفافية والمشاركة المجتمعية وتعزيز المحتوى الاحترافي الهادف وتحسين البنية التحتية لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية”.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الموضوعة تهدف إلى بناء منظومة إعلامية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتوفير منصات إعلامية متعددة تلبي احتياجات المواطن وتزيد من تفاعله مع القضايا الوطنية.
وبين أهمية الإعلام في المرحلة الحالية على تعزيز الحوار المجتمعي الإيجابي من خلال نشر قصص النجاح والتجارب المثمرة التي تسهم في تعزيز الانتماء الوطني.
كما أوضح ضرورة الاعلام في تعزيز قنوات الحوار بين المواطن والمسؤول في الدولة ما يسهم في تقوية النسيج الاجتماعي وتفعيل دور المواطن في التنمية المستدامة.
وحول أهمية المواضيع المطروحة ضمن (منتدى الإعلام العربي) في دورته ال22 قال المطيري إن المحاور الثلاثة الرئيسة للمنتدى التي تتعلق بالنماذج المتطورة للسرد الإعلامي “جوهرية” لافتا إلى أنها تتسق مع ما جاء في إستراتيجية وزارة الإعلام الكويتية (2021 – 2026) لا سيما المحور المتعلق بدور الذكاء الاصطناعي في الإعلام.
وعن تأثير الإعلام على المجتمع وتعزيز الوحدة الوطنية أضاف إن الإعلام هو أداة الخطاب في الدولة “ومن الممكن أن يكون ركيزة أساسية في صياغة خطاب وطني موحد يعكس القيم المشتركة والتحديات الوطنية وإيجاد الحلول والبدائل واستغلال الفرص بما يساهم في تنمية وازدهار المجتمع”.
ولفت الى أن ذلك يكون من خلال برامج تثقيفية وتوعوية ودراما هادفة ومسرح تنموي “تعزز مشاعر الوحدة والتضامن بين المواطنين”.
وبين في هذا الإطار محورية دور الإعلام في نشر القيم الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية من خلال تعزيز الوعي بأهمية التعايش السلمي والتعاون المشترك موضحا أن الإعلام يمكن أن يسهم في بناء مجتمع قوي ومترابط قادر على مواجهة التحديات التنموية”.
أما بالنسبة لسبل تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي المشترك أكد المطيري مواصلة العمل مع القائمين على المؤسسات الإعلامية الخليجية لتوحيد الخطاب الإعلامي وتنمية الإعلام الخليجي وتحسين مستوى جودة محتواه وزيادة القدرة على مواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح أن العمل الإعلامي المشترك يرتكز على تبادل الخبرات والموارد الإعلامية من خلال إستراتيجية إعلامية خليجية مشتركة في ظل توجيهات قادة مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أهمية هذا التعاون في تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشعوب الخليجية وزيادة التفاهم المشترك والتكامل الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الهوية الخليجية المشتركة والوحدة والتنمية المستدامة.
وبالحديث عن التنمية المستدامة في المجتمعات شدد المطيري على أهمية دور الإعلام في دعمها باعتباره أداة توعوية صانعة للخطاب موضحا أن الإعلام يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال “نشر الوعي بأهمية القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية علاوة على دوره بتشجيع تبني ممارسات مستدامة وتعزيز دور المجتمع في تحقيق التنمية الشاملة”.
وفي هذا السياق أوضح أن الإعلام يساهم في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي ومن خلال برامج توعوية ومبادرات مجتمعية كما يمكن له أن يعزز مشاركة المجتمع في الجهود التنموية ويسهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة عبر البرامج والمبادرات المتعلقة بالمجتمع والشباب.
وتطرق وزير الإعلام الكويتي خلال الجلسة إلى أن الإعلام باعتباره “قوة ناعمة” يتطلب التركيز على الجودة والمصداقية والإبداع في تقديم المحتوى في وقت يعد فيه كذلك “وسيلة فعالة للدبلوماسية الثقافية والتأثير الإيجابي على الساحة الدولية”.
وأشار في هذا الإطار إلى دور الإعلام في تعزيز مكانة الدولة من خلال تقديم صورة إيجابية تعكس قيم وثقافة المجتمع وتقوده للعالمية بهوية وطنية أصيلة كما يمكنه الإسهام في تعزيز السياحة والاستثمار وجذب الكفاءات العالمية.
وحول الآلية التي يمكن من خلالها تحقيق التوازن بين حرية التعبير وتنظيم الإعلام قال المطيري إن وضع أطر قانونية واضحة وتنظيم الإعلام بشكل يضمن حرية التعبير مع منع انتشار الاشاعات والمعلومات المضللة يعد “أمرا ضروريا للحفاظ على استقرار المجتمع”.
وأوضح أن تحقيق هذا التوازن يتطلب تعاونا بين الحكومة والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني لافتا إلى أن التوازن “يعزز من ثقة المجتمع في وسائل الإعلام ويحد من تأثير الأخبار الكاذبة والشائعات ما يسهم في بناء مجتمع واع ومطلع وقادر على اتخاذ قرارات مستنيرة”.
وفي موازاة ذلك سلط الوزير الضوء على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ب”شكل متزن” من خلال الاستخدام المسؤول لها الذي يتطلب وضع سياسات توعوية وتعليمية تعزز من وعي المستخدمين بأهمية التحري عن دقة المعلومات واحترام القيم الثقافية والاجتماعية.
وأضاف أن الاستخدام المتزن لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يسهم في بناء مجتمع رقمي آمن وصحي مشيرا إلى أنه من خلال تعزيز الوعي بالمسؤولية الذاتية “يمكن تقليل تأثير المعلومات المضللة والشائعات ما يعزز استقرار المجتمع وتقدمه”.