رأى مراقبون ومحللون سياسيون أن أنقرة أرغمت حكومة الوفاق على إعلان مبادرة وقف إطلاق النار، نتيجة الضغوط الدولية والإقليمية على تركيا بسبب دعمها العسكري لحكومة الوفاق.
وقال منير أديب الباحث السياسي إن:" إعلان حكومة الوفاق وقف إطلاق النار مجرد مناورة هدفها البحث عن مخرج لتركيا، ولعلها (الوفاق) أرغمت على ذلك بعد زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري إلى ليبيا قبل أيام".
وأضاف أديب في منشور على حسابه بموقع فيسبوك أن الضغط الدولي هو ما دفع أنقرة للضغط على حكومة الوفاق في طرابلس للإعلان عن المبادرة، معتبرا أن هذه المبادرة مكسبا لتركيا، خاصة وأنها تعاني انحسارا في ليبيا بسبب الضغط الدولي عليها.
كما أشار إلى أن تكلفة الحرب أصبحت كبيرة وغير آمنه في ظل التهديد المصري للأتراك بعدم تجاوز الخط الأحمر في سرت و الجفرة.
ورأى أديب أنه يمكن القبول بالمبادرة وفق شروط منها إخراج المرتزقة فوراً من كامل الأراضي الليبية وبخاصة عناصر داعش الذين تم توطينهم في الغرب، على أن يتم تأجيل خروج الجيش الوطني الليبي من سرت والجفرة لحين تفكيك الميلشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة في طرابلس.
وشدد على "أهمية أن يبسط الجيش الليبي سيطرته على كامل التراب الليبي ويتسلم كافة الأسلحة المملوكة للميلشيات، وبعدها يأتي من يأتي وفق انتخابات حره يشارك فيها كل الليبيين".
من جانبه، قال مراقب للشأن الليبي رفض ذكر اسمه إن هذه المبادرة جاءت بطلب أمريكي، مشيرا إلى وجود رغبة أمريكية على تجميد الأوضاع في ليبيا لحين الانتهاء من الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، بحيث تظل ليبيا في حالة "اللا حرب واللا سلم".
وشكك في تصريحات لـ "مصر العربية"، في مصداقية المبادرة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، مشيرا إلى وجود نقاط خلافية عديدة بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، تحول دون التوصل لتوافق على المبادرة.
وقبل ساعات أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كافة العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.
ودعا المجلس في بيان له لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.
وأورد بيان حكومة طرابلس أنه لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين.
وطالب بأن تكون المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا.
في المقابل، رحب مجلس النواب الليبي بإعلان حكومة الوفاق وقال إنه يسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، كما أنه يجب تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة.
وأوضح البرلمان في بيان أن "وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات، ويوقف التدخل الأجنبي".