قال محمد جبريل اللافي، محلل سياسي ليبي، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» تسبب في انخفاض تدفقات الهجرة غير الشرعية في عام 2020، لكن في عام 2021، أصبحت أزمة الهجرة مرة أخرى مشكلة ملحة للعديد من الدول في أوروبا والقارة الأفريقية؛ إذ خصصت ندوة عبر الإنترنت في إيطاليا، نظمتها الرابطة الإيطالية بعنوان «مناقشة تهديد الإرهاب وتفاقم أزمة الهجرة».
وأكد «اللافي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «الغد» الإخبارية، أن أزمة الهجرة يمكن أن تسبب تهديدًا إرهابيًا متزايدًا في العديد من الدول الأوروبية، الأمر الذي يثير قلق الحكومة الإيطالية بشكل خاص.
وأضاف المحلل السياسي، أنه في عام 2021 تجاوز عدد المهاجرين غير الشرعيين مؤشرات عام 2020 بنسبة 178%، وفي الوقت الحالي وبحسب البيانات الرسمية فقد سجل 19320 لاجئ، كما أنه قد تكون هناك عدة أسباب لتفاقم أزمة الهجرة، موضحًا أنه في أغلب الأحيان يغادر المهاجرون القارة الأفريقية على وجه التحديد، وتحتل ليبيا الصدارة بين الدول من حيث عدد اللاجئين.
ونوه محمد جبريل اللافي، بأنه في عام 2011 سيطر مسلحون ومرتزقة أجانب على أجزاء كثيرة من ليبيا، بسبب عدم سيطرة الحكومة على كامل أراضي البلاد، واستخدم المسلحون بعض المناطق فيها للإتجار بالبشر والتهريب، ودفع انعدام الأمن والوضع الداخلي المتدهور فيها إلى مغادرة البلاد، ويذهب اللاجئون الليبيون في الغالب إلى منطقة أخرى على البحر المتوسط إلى إيطاليا، متابعا: «ويجب على فرنسا تحمل مسؤولية أزمة الهجرة وخطر الهجمات الإرهابية؛ إذ كانت الحكومة الفرنسية هي التي بادرت بالتدخل العسكري في ليبيا».
وأشار «اللافي» إلى أنه من المعروف أنه في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، قادت باريس عملية الهجوم على طرابلس في عام 2011، التي أسفرت عن دخول البلاد لسنوات من التدخل العسكري والحروب الأهلية، وأوصلها إلى كارثة اجتماعية.
ونوه المحلل السياسي الليبي، إلى أن المجتمع الدولي دعا فرنسا مرارًا إلى تحمل المسؤولية المالية والأخلاقية، لما يحدث في المنطقة، كما أن الأمم المتحدة أصدرت قرارًا بوقف إطلاق النار، لافتا إلى أن نص القرار يعني أنه يجب على المرتزقة مغادرة الأراضي الليبية، لكن التمويل الأجنبي يعلب دورًا في مواصلة المتشددون الاستيلاء على السلطة في البلاد.