مع بدء إجراءات تطبيق قانون المحلات الجديد رقم 154لسنة 2019، بتدريب المعنيين بالمحافظات على آليات التطبيق وخطوات إنفاذ القانون، حذر قانون المحلات العامة فى مادته 24 من وجود أى أنشطة تسبب إزعاج المواطنين وبخاصة فى الكتل السكنية: أنه فى حالة الإزعاج الجسيم الناجم عن النشاط والمحل التجارى ما يضر براحة المواطنين المجاورين توقع عقوبة الغلق الإدارى للمحل وفقًا للقانون وأن ذلك ينطبق على الأنشطة المختلفة من: «ورش ومقاهى ومحلات وغيرها» من الأنشطة التى تسبب «إزعاجًا أو ضوضاء»، حيث يجب مراعاة تلك النقطة عند تشغيل المحل أو المنشآة.
رسم 100 ألف جنيه للترخيص لمكاتب الاعتماد
وأجاز قانون المحلات العامة للجنة الترخيص إنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة مقابل رسم لا يتجاوز 100 ألف جنيه، ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة النشاط وفق الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من اللجنة بما فى ذلك إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناجمة عن ما تقوم به تلك المكاتب من أنشطة وتحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها، وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.
شهادة تصدرها مكاتب الاعتماد
وأوضح قانون المحلات الجديد: أن مكاتب الاعتماد تصدر على مسئوليتها لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة تتضمن بيان باستيفاء المحل الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقًا لأحكام القانون وترسل نسخة منه إلى المركز المختص، ولا يعتد المركز بالشهادات التى تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها ويعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.
تجنب تعارض المصالح
وأشار قانون المحلات التجارية إلى أن الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد بشأن استيفاء المحلات اشتراطات التراخيص تكون مقبولة أمام المركز المختص دون الإخلال بحق المركز فى فحص تلك المحال وفقًا للقانون، وعلى المركز إعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، كما تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بتنفيذ الأحكام والقرارات ذات الصلة وتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات، مع إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.