أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصادر أمنية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس العودة إلى العمليات العسكرية ضد حركة حماس في غزة، ولو بشكل مؤقت، للضغط عليها لقبول شروط تل أبيب لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو لا يعتزم حاليًا الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرى المسؤولون الأمنيون أن استئناف القتال قد يكون أداة فعالة لدفع حماس إلى الإفراج عن مزيد من المختطفين، مع تأكيد استعداد الجيش لتنفيذ خطط جديدة حال اتخاذ القرار بالتصعيد.
في السياق ذاته، كشف موقع "أكسيوس" أن نتنياهو سيعقد جلسة نقاش حاسمة مساء اليوم لتحديد مسار الرد الإسرائيلي على رفض حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وذلك قبل ساعات من انتهاء الهدنة التي استمرت 42 يومًا.
ورغم الوساطة المصرية والقطرية، أبلغت مصادر مطلعة وكالة "رويترز" أن المفاوضات التي جرت في القاهرة خلال اليومين الماضيين لم تحقق أي تقدم يُذكر، ما دفع أحد المسؤولين للقول: "نحن في طريق مسدود".
ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، رفضت حماس مقترح تمديد المرحلة الأولى لمدة 42 يومًا إضافية مقابل إطلاق سراح دفعات جديدة من الأسرى، مطالبة بتنفيذ الاتفاق كاملًا والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ينهي الحرب تمامًا.
وأوضحت حماس لمصر وقطر، ومن خلالهما للولايات المتحدة، أنها تتوقع من هذه الدول ضمان التزام إسرائيل بتنفيذ الصفقة، ما يزيد الضغط على الوسطاء الدوليين.
في المقابل، عقد نتنياهو أمس مشاورات هاتفية مع كبار المسؤولين الأمنيين وعدد من الوزراء لبحث المأزق الحالي، مع الاتفاق على عقد جلسة متابعة الليلة.
وبحسب مصادر إسرائيلية، ستُطرح عدة خيارات خلال النقاش، من بينها خفض المساعدات الإنسانية إلى غزة أو العودة للتصعيد العسكري، في محاولة لتغيير المعادلة.
وأعرب أحد المسؤولين عن أمله في ألا تؤدي القرارات القادمة إلى انهيار الاتفاق بالكامل.
في ظل هذا الجمود، تتزايد الدعوات لتدخل أميركي أوسع، إذ يرى بعض الوسطاء أن واشنطن قد تكون الجهة الوحيدة القادرة على كسر حالة الجمود، رغم أن تدخلها لا يزال محدودًا حتى الآن.
في المقابل، أكد مسؤول إسرائيلي أن أي اتفاق مستقبلي لن يكون ممكنًا دون تفاهمات واضحة بشأن مستقبل القطاع وتفكيك حركة حماس، ما يعكس تعقيدات المشهد السياسي والعسكري.