ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومجلس إدارة صندوق الأراضي التابع للهيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمنتفعي الإصلاح الزراعي.
واستعرض الاجتماع، موقف عمليات التطوير بالجمعيات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية، حيث أكد وزير الزراعة، على ضرورة أن تشهد عمليات التطوير والتحديث، تحسين الأداء، وتعميق دورها، بحيث تقدم الخدمات للمزارعين والمنتفعين، ومن بينها توفير الميكنة الزراعية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والمكافحة، وتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة المبيدات والتقاوي المنتقاة والمحسنة، فضلًا عن الخدمات التسويقية للمحاصيل الزراعية.
أكد فاروق أيضًا استغلال كافة الأصول والموارد التابعة للهيئة بالشكل الأمثل، واستثمارها بحيث تحقق العائد الاقتصادي المناسب، بما يحقق المصلحة العامة، وزيادة الإيرادات.
شدد وزير الزراعة أيضًا على التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وعلاج المشاكل التي تواجههم، وسرعة إنجاز العقود، وتسليمها للمنتفعين، كذلك إنجاز ملفات تقنين الأوضاع، وتحصيل كافة المتأخرات، ومستحقات الهيئة.
أكد فاروق ضرورة بحث السبل لتوفير التمويل اللازم، لدعم المشروعات الإنتاجية للجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي، في المجالات التي تساهم في زيادة الإنتاجية، ودعم المزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم.
تطوير جمعيات الإصلاح الزراعي
واستعرض الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ما تم إنجازه من أعمال تطوير لجمعيات الإصلاح الزراعي، حيث تم الانتهاء من تطوير 239 جمعية على مستوى المديريات بنسبة 42% من إجمالى عدد الجمعيات، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تطوير 332 جمعية بحلول منتصف أكتوبر المقبل، ليصل إجمالى الجمعيات التي سيتم تطويرها 571 جمعية.
قال الفولي إنه فيما يتعلق بإنهاء عقود الملكية وتسليمها للمنتفعين، بلغ إجمالي عدد العقود التي تم اعتمادها مؤخرا، ١٩٣ عقدًا، كذلك هناك ٤٠٠ عقد أخرى، جارٍ وإنهاء إجراءات اعتمادها خلال هذه الفترة.
أضاف رئيس الهيئة، أن إجمالي عدد طلبات التقنين من بداية يوليو الماضي وحتى نهاية أغسطس، تحت المليون جنيه، بلغت ٦٨٢ طلبًا، بقيمة إجمالية بلغت حوالي ١٨٨ مليونًا و٨٦٩ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين خلال نفس الفترة وفوق المليون جنيه، بلغت ٧٢ طلب بقيمة إجمالية حوالي ١٤٨ مليون جنيه.
أوضح أن إجمالي المبلغ الذي تم سداده لحساب حق الشعب لأراضي الهيئة بلغ حوالي ٦٧ مليونًا و٣٦١ ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة من بداية يوليو وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت حوالي ١٩٠ مليونًا و٧٥٠ ألف جنيه، من بينها ١٧٤ مليون جنيه للهيئة، و١٦ مليونًا و٧٥٠ ألف جنيه لصندوق الأراضي.
تابع أنه بذلك بلغ إجمالي المتحصلات خلال العام المالي من يوليو ٢٠٢٣ وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٤، حوالي ١ مليار و٢١٨ مليونًا و٨٧١ ألف جنيه، من بينها ١ مليار و٦٠ مليون جنيه للهيئة، و١٥٨ مليونًا و٧٨١ ألف جنيه للصندوق.
فيما تم خلال الاجتماع أيضًا اعتماد الحساب الختامى للمجلس والصندوق، كذلك الموافقة على أعمال الفرز المشاع التى تتم من خلال وزارة العدل لتجنيبها لصالح الهيئة واعتماد إجراءت التقنين طبقًا للقانون ١٨٢ لعام ٢٠٢٢.