قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن سياسات الإعاقة تشهد في السنوات الأخيرة تحولاً نحو الاستثمار الاجتماعي وتعزيز رأس المال البشري والوصول إلى سوق العمل، إلا أن الوصول إلى سوق العمل لا يحدث فجأة ولكنه يتبع مسارا منظما بدءًا من مرحلة الطفولة حين يتم اكتشاف الإعاقة بما يستوجب موضوعات التأهيل المبكر والتعزيز الإيجابي للأطفال ذوي الإعاقة والتعليم المتكافؤ والدامج والرعاية الصحية الجيدة والتدريب والتأهيل لسوق العمل وتوفير فرص الإتاحة والمساعدة في البحث عن عمل التوظيف الآمن وتوفير سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية اللازمة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الاستثمار في الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار استراتيجي يسعي إلى توظيف الطاقات لأقصي حد والحصول علي عوائد تليق بالحياة الكريمة التي يصبو اليها الوطن بأكمله، ومن المتطلبات الواجب توفرها لتعزيز الاستثمار المجتمعي أهمية التوعية والتثقيف بتعزيز تكافؤ الفرص ورفض التمييز بجميع أشكاله، ووجود قنوات إبلاغ عن أي ممارسات تخالف قواعد تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تهيئة وتيسير قواعد الإتاحة التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل ومن استثمار طاقاتهم في سوق العمل، وزيادة فرص تطويع العمل عن بُعد، في حالة اختيار الشخص ذو الإعاقة تلك البدائل، وتطبيق قواعد الدعم الجزئي لسبل تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأخيرا تطوير قدرات ذوي الإعاقة من الصغر وإعلاء تقديرهم لأنفسهم ولمشاركتهم في المجتمع، وتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم لإيجاد فرص توظيف أو عمل مشروعات متناهية الصغر.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد حلمي مستشار وزيرة التضامن لخدمات الإعاقة والحوكمة، إن المؤتمر يناقش ثلاثة محاور أولها «جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة»، أما المحور الثاني فيناقش «توقعات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030 ومشروع حياة كريمة لتنمية الريف المصري»، أما المحور الثالث فيتناول «ريادة الأعمال والابتكار، وخدمات الشمول المالي. حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة».
وأضاف حلمي أن الهدف العام وهو نشر الوعي المجتمعي حول تعريف الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهدافه، وأهميته والعوائد المتوقعة منه، ومبادئه، ومراحل التطبيق داخل مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الأول الذى تنظمه وزارة التضامن حول "جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة"، والذى يستمر على مدار يومين بمقر الوزارة.