يتوقع أن يحسم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الأمنية والسياسية (الكابينت) غدًا الخميس، مسألة تنفيذ اجتياح بري شامل لقطاع غزة، في إطار وعود رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ"نصر كامل"، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه مع اقتراب موعد القرار، يحتدم النقاش داخل المؤسسة الإسرائيلية، بين ضغوط الجناح المتطرف في الحكومة من جهة، وتحفظات قيادة الجيش، وعلى رأسهم رئيس الأركان إيال زامير، من جهة أخرى.
وفي ظل هذا الجدل، طُلب من جيش الاحتلال الإسرائيلي إعداد خطط لعملية الاجتياح المحتملة، رغم معارضة القيادة العسكرية العليا التي ترى في الخطوة تهديدًا مباشرًا لحياة عشرات المحتجزين في غزة، فضلًا عن تداعياتها الأمنية والإنسانية.
نتنياهو يتجاوز الخط الأحمر
ونوهت بأنه للمرة الأولى منذ السابع من أكتوبر، لم تعد حياة المحتجزين الإسرائيليين خطًا أحمر لا يُمكن تجاوزه، وباتت مسألة احتمالية مقتلهم خلال العمليات العسكرية تُناقش علنًا في الأوساط السياسية والإعلامية، مع ظهور أصوات تبرر ذلك كـ"ثمن لا مفر منه" في سبيل تحقيق ما يُوصف بـ"الحسم العسكري".
وأضافت أن هؤلاء المحتجزين الذين نجوا من جحيم الجوع والحرب، وأمضوا أكثر من 22 شهرًا في ظروف احتجاز قاسية، باتوا يُنظر إليهم من قبل بعض السياسيين كـ"خسارة محتملة"، في تحول خطير في الخطاب الرسمي، يهدد بزعزعة الثقة بين الإسرائيليين وحكومة بنيامين نتنياهو.
وأشارت إلى أنه قبل أقل من عام، قُتل 6 من المحتجزين داخل أنفاق في غزة، ما فجّر موجة غضب عارمة عمت الشوارع الإسرائيلية، واليوم، في أغسطس، بعد أشهر من الحرب، يتم نسيانهم، وكأن الزمن ذاته تآمر على محوهم من الذاكرة الجمعية.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه حتى لو لم يكن هناك محتجز واحد في غزة، فإن قرار اجتياح القطاع بالكامل بعد حرب دامت عامين يُعد قرارًا غير مسبوق في استهتاره، حسبما جاء في التحليلات الإسرائيلية.
ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال المتطرفة، التي تفتقر إلى رؤية موحدة أو تخطيط استراتيجي، تتجه نحو خيار خطير دون أي إجماع وطني، وتخاطر بحياة الجنود والمحتجزين على حد سواء.
وأشارت إلى أن الأكثر إثارة للجدل، أن هذه الحكومة المتطرفة التي تصر على تسويق فكرة "الحسم الكامل"، تواصل في الوقت ذاته منح إعفاءات جماعية من الخدمة العسكرية، ما يثير تساؤلات حول من سينفذ هذا الغزو المفترض، وسط حالة من الإنهاك الشديد في صفوف جنود الاحتياط الحاليين، سواء جسديًا أو نفسيًا.
وأفادت الصحيفة العبرية بأنه بدلًا من تهدئة الجبهات الداخلية استعدادًا لخطوة بهذا الحجم، تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلية إشعال الأزمات الدستورية والمؤسساتية، فوزير الاتصالات، مثلًا، أمر موظفيه بتجاهل تعليمات المستشارة القانونية للحكومة، رغم صدور قرار من المحكمة العليا بعدم قانونية إقالتها. هذه مجرد عينة من حالة التفكك الإداري.
ونوهت بأنه في ظل هذه الفوضى، لا وجود لأي خطة واضحة لما بعد الاجتياح، لا تصور عن كيفية إدارة قطاع يسكنه ما يقارب مليوني فلسطيني، ولا عن المدة الزمنية المتوقعة للاحتلال.