كشف الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنّه من المتوقع تطبيق قرار المنفعة العامة على قطع الأراضي الشاغرة ببعض المناطق التي سيتم منع البناء فيها، بهدف إعادة تنظيم البناء في مصر، مع إتاحة العديد من البدائل لجميع الأراضي بالمناطق المكتظة بالسكان لتحويلها لخدمات، مشيرا إلى أنّ هناك مناطق سيتم منع البناء بها مؤقتا مثل أحياء مدينة نصر ووسط البلد والدقي والعجوزة والمهندسين، وغيرها من المناطق المزدحمة جدا بالسكان، لحين إعادة تنظيم البناء، وانتهاء الدراسات الخاصة بكل حي من هذه الأحياء.
شميس: الاشتراطات البنائية الجديدة تضبط حركة العمران
وأضاف شميس، لـ«الوطن»، أنّ اشتراطات البناء لن تشمل المدن الجديدة، لأنها مستقرة بالفعل ومنضبطة، ومحدد النشاط سلفا، وجرى دراسة الأنشطة بها، وأنّ الاشتراطات البنائية الجديدة تهدف لضبط حركة العمران بالمدن والأحياء القديمة بمحافظات الجمهورية.
الرقم القومي للعقارات يحل أزمة إصدار التراخيص
وقال شميس، إنّ الرقم القومي للعقارات، سيسهم في حل أزمة إصدار التراخيص، وكل قطعة سيكون لها رقم قومي محدد بعدد الأدوار والارتفاع والنشاط، بجميع محافظات الجمهورية.
وتابع شميس، أنّه جرى الاستعانة بأساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، ووضع معايير وشروط لاختيار أساتذة الجامعات المشاركين لضمان النزاهة والشفافية واشتراطات فنية، يأتي في مقدمتها أن يكون المرشح لعضوية اللجنة شارك في دراسات حقيقية، وتنفيذ مخططات عمرانية، وأشرف على أبحاث علمية فى هذا المجال.وأوضح أنّ هناك لجان للمراقبة على لجان البت، لمتابعة العملية برمتها وللحد من تفشي الفساد، داخل المنظومة الجديدة، وسيتم أخذ عينة عشوائية بكل محافظة للتأكد من سلامة العقارات التى تم التصالح عليها، وللتأكد من السلامة الإنشائية للعقار، ومن صحة التقارير المرفقة.وأشار إلى أنّ التصالح لن يكون على المبنى فقط، كما يعتقد البعض، ولكن هناك أكواد سيتم مراعاتها عند التصالح، ويأتي في مقدمتها «الحريق والحماية المدنية، والارتفاع، والخدمات»، والدولة ستتحمل تقريبا 10 أضعاف قيمة التصالح مع العقارات المتصالح عليها بسبب خدمات طرق والصحة وأمن الطرق والبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيره من مشروعات بنية تحتية ستلتزم بها الدولة.وأضاف: «يعني مش سبوبة الدولة عملتها عشان تلم بيها فلوس، كما يروج البعض»، ما يعطي قيمة مضافة للعقارت في مصر، إضافة إلى تحديد حصر دقيق لعدد العقارات.انتهاء تشكيل لجنة لفحص العقارات التي يتخطى عمرها 75 عاما ولفت شميس إلى الانتهاء من تشكيل لجنة لفحص العقارات التي يتخطى عمرها 75 عاما، وبدأت المحافظات ترسل حصرا لهذه العقارات تمهيدا لفحصها، من عدة جوانب، للتأكد من سلامتها الإنشائية، كما أنّ الأحوزة العمرانية التي تمت إضافتها لمحافظات الجمهورية مؤخرا، كانت كفيلة لاستيعاب الزيادة السكانية، حتى عام 2030، ونظرا لغياب الرقابة وانتشار العشوائيات بصورة كبيرة، وصلنا لهذه النتيجة الكارثية والتي تسعى القيادة السياسية والحكومة الحالية لحلها من جذورها، من خلال صدور الاشتراطات الجديدة للبناء، المتوقع أن تظهر للنور خلال أيام قليلة، عقب موافقة الرئيس عليها.