شهدت د.رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ود.هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومايكا فان جينيكن، المبعوث الهولندى الخاص للمياه، الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والسفارة الهولندية بالقاهرة؛ لتعزيز الجهود المشتركة في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم د.عصام خليفة، رئيس هيئة حماية الشواطئ، وإيفا ويتمان، القائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة.

مذكرة تفاهم

يأتي توقيع مذكرة التفاهم فى إطار الشراكة الوثيقة بين القاهرة وأمستردام والشراكة طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التنمية المُختلفة وعلى رأسها المياه، وتُعزز مذكرة التفاهم الشراكة بين البلدين للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تتسبب فيها تلك التغيرات على المياه والموارد الطبيعية، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الفنية والاقتصادية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص من الجانبين، لمواصلة دعم التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.

تهدف المذكرة إلى إجراء البحث عن مصادر الرمال في منطقة الحدود البحرية لدلتا النيل في مصر، لإعداد دراسات الجدوى الخاصة باستراتيجيات التكيف التي تعتمد على تغذية المناطق الساحلية بالرمال.

شراكة مصرية ـ هولندية

وفي كلمتها، أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة بين هولندا والجهات الوطنية لدعم جهود مصر في مجال التغيرات المناخية، مؤكدة أن التغيرات المناخية باتت تُشكل تأثيرًا كبيرًا على جهود التنمية في مختلف الدول، ولذا فقد أطلقت مصر عدد من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تعزيز العمل المناخي، وخفض تأثر المناطق الساحلية بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠، والمساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن الاستراتيجية القومية للمياه، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لدخول القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر.

دعم التّحول الأخضر 

في هذا الصدد، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدعم التحول الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، سواء من خلال المبادرات المحفزة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا ودوليًا، أو من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفي هذا الصدد فقد مثل مؤتمر المناخ في مصر COP27، نقطة تحول في علاقاتنا مع شركاء التنمية لدعم جهود العمل المناخي.

وذكرت وزيرة التخطيط أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تضم 9 مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يُسهم البرنامج في حشد الاستثمارات المناخية، والمنح، والآليات المبتكرة، لدعم تكيف المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المُبكر، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتهيئة صغار المزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية، بما ينعكس في النهاية على التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

أشار د.هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع هولندا في مجال المياه، وهو التعاون الذى يعود للسبعينيات من القرن الماضى مع تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى، والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات فى مجال المياه، وتنفيذ "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water -JCAR كنموذج للتعاون البحثى التطبيقي الناجح بين الجانبين، والذي نتج عنه عدد من الدراسات البحثية المهمة.

أضاف أن التغيرات المناخية صارت واقعا نلمسه فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المناطق الساحلية، وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع هذا التحدى من خلال تنفيذ مشروعات تحمى الشواطئ المصرية من هذا التأثيرات.

أكد وزير الموارد المائية والري استمرار مصر فى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية، مشيرًا لقيام مصر بتنفيذ مشروع رائد لحماية سواحل مصر الشمالية، وهو مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد واحدا من أبرز المشروعات على المستوى العالمى والتى تعتمد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى حماية الشواطئ، كما تقوم الوزارة أيضا بدراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع، موضحًا أن دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية واستخدامها فى حماية الشواطئ يأتى فى إطار التوجه لاستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان.