وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن الإذن لوزير المالية، بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت».
ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري
حضر الاجتماع بعض قيادات الشركة، وهم اللواء صبري عبد اللطيف حسين رئيس مجلس الإدارة، وحسام فراج رئيس القطاع المالي بالشركة، وعاطف كامل مدير عام الشئون القانونية، للرد علي بعض استفسارات اللجنة بخصوص أصول الشركة وخسائرها، وإجراءات سداد القرض وغيرها.
وتحدث ممثلو الشركة، مؤكدين أنه في سنة 2019، حققت الشركة أرباحا بنحو 19 مليون جنيه، وفي سنة 2020، خسرت الشركة نحو 11 مليون جنيه بسبب كورونا، وهي السنة الوحيدة التي حدثت فيها خسائر.
وأشاروا إلى أن أرباح الشركة بدأت تنمي نفسها، وأن الشركة لا تتلقي دعم من الدولة، وتصرف علي نفسها، ولديها حاليا 202 أتوبيس، وأن السيولة في البنك حاليا من 70 إلى 75 مليون جنيه، والمتوقع أن تحقق الشركة نحو 20 مليون أرباحا، رغم خسائر عام 2020 بسبب كورونا.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيد النقل الداخلي للعاصمة الإدارية الجديدة، لشراء وتشغيل عدد 120 أتوبيس ميني باص وإنشاء الجراج، من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى800 مليون جنيه.
تقديم ضمانة عينية لوزارة المالية
وتلتزم الشركة المشار إليها، بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء ومبان غير متنازع عليها، وحافلات وسيارات ملاكي ميكروباصات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك الى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة، يقع باطلا بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.