رصد القضايا المنتشرة على السوشيال ميديا.. ومكافحة الشائعات.. وتوجيهات بعلاج القصور في المؤسسات الخدمية
انتهجت النيابة العامة منذ تولي المستشار حمادة الصاوي، قيادتها، فى سبتمبر من العام الماضي، نهجا جديدا، بمخاطبة المجتمع شعبا ومسئولين برسائل ونصائح اجتماعية، لحثهما على القيام بواجباتهما تجاه المجتمع والتحلي بمكارم الأخلاق للبعد عن ارتكاب الجرائم؛ وذلك من منطق مسئولياتها كممثلة عن المجتمع فى تطبيق أحكام القانون وتحريك الدعاوي الجنائية.
وشرع الصاوي فور تعيينه نائبا عاما، إلى إنشاء إدارة مختصة بالتواصل مع وسائل الإعلام ورصد وتحليل ما ينشر ويبث عليها، وكذا بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة هي الأولى من نوعها فى تاريخ عمل النيابة، حيث اختصت الإدارة بإصدار بيانات مفصلة عن القضايا والجرائم محل اهتمام الرأي العام؛ لدحض الشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة من اختصاصات، فضلا عن بث رسائل توعية في نهاية كل بيان بالقضية موضع التحقيقات، تحمل معاني ومقاصد مجتعمية محددة.
وبدأت النيابة رسائلها في بيانها الصادر فى 26 سبتمبر من العام الماضي، بشأن أحداث ما عُرف آنذاك بـ«مظاهرات 20 سبتمبر»، مهيبة بالمواطنين الراغبين فى ممارسة حقهم فى التعبير عن الرأي بالتظاهر، اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الجهات المعنية، وتحديد عدد المشاركين فى التظاهرات وأسبابها، والالتزام بحدودها الزمنية والمكانية؛ حتى لايسبب التظاهر قطعا للطرق العامة أو تعطيلا للمواصلات أوغلقا للمحلات التجارية أو ترويعا للمواطنين، قائلة إنه باحترام القوانين تقوم الحضارات وبغيره تهدم المؤسسات وتضيع الحقوق.
النيابة واصلت رسائلها بمخاطبة أولياء الأمور، قائلة فى بيانها بشأن القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة»، أكتوبر الماضي، إنه على كل ولي أمر مراقبة أطفاله وشبابه فى مراحله العمرية الحرجة والتي تتشكل فيها شخصياتهم وتستهدف خلالها أخلاقهم بدخائل على المجتمع، متابعا:«انتبهوا إلى ماترعون من شباب المستقبل، فأولئك هم عماد المجتمعات، بحسن تأهيلهم؛ تنهض الأمم وتزدهر، وبضياعهم تخسر الأمم وتنحدر».
وامتدت رسائل النيابة إلى طمئنة المواطنين صراحة بشأن ما أثير آنذاك فى ذات القضية حول إمكانية ضلوع شخصيات نافذة من أقرباء المتهم في التأثير على السلطات أثناء تأدية عملهم بحكم مناصبهم النافذة، قائلة «إنه يجب على المواطنين التريث والتعقل واحترام القانون، وأن النيابة في مقام مباشراتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا».
وأكدت «أنه لا مجال لأي تدخلات فى أي طرف كان؛ فالجميع أمام القانون سواء، فعليكم التحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينًا أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك».
وبعد قرار النائب العام بالإفراج عن النساء والشيوخ والمرضى من متظاهري قضية 20 سبتمبر، نصحت النيابة إياهم أن يجعلوا الحقيقية دومًا نصب أعينهم، وألا ينشروا إلا مايقفون على صحته من أخبار وشائعات، مناشدة أولياء أمور ممن أفرج عنهم من الأطفال والطلاب بالقيام بمسئولياتهم قبلهم؛ وتعليمهم كيفية تدقيق الأخبار للوصول للحقائق.
ولم تقتصر رسائل النيابة إلى عموم المواطينن فحسب، بل امتدت إلى المسؤولين أيضا، قائلة في بيانها الصادر قي 29 أكتوبر الماضي، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«شهيد التذكرة» التي تضمنت وقائها مصرع مواطنا ألقى بنفسه من القطار لشجاره مع الكوسمري على ثمن التذكرة:«إنه يجب على القائمين على الوزارات الخدمية والمرافق العامة توعية الموظفين والعاملين وترسيخ ايمانهم بمقاصد الوظيفة العامة وغايتها تحقيق المصلحة العامة، وفي مقدمتها/ الحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته».
كما أهابت النيابة، بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات، ضرورة إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداءً، وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية، والحفاظ على حياتهم وكرامتهم، مناشدة العاملين بالمؤسسات المختلفة ضرورة الالتزام بالقانون، محذرة المواطنين أيضا من الإخلال بأحكامه، مضيفا «باحترام القانون ترتقون وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون».
وتضمنت رسائل النيابة، حث أفراد المجتمع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، معاونة أجهزة الضبطية القضائية والإدارية لحراسة «المواقع الإلكترونية»، معتبرة إياها حدا رابعا بخلاف البرية والبحرية والجوية.
وقالت النيابة فى بيانها الصادر في 23 أبريل الماضي، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتيات التيك توك»، إن تلك المواقع تحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود، منوهة أن «تلك الحراسة ليست دعوة لتتبع الناس أو حرماتهم الخاصة، ولا استطالة على الحريات أو تقييداً لها، ولا دعوة إلى الرجعية ورفض التطور؛ إنما هي تصدٍ لظواهر من ورائها قوى للشر، تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه، وسرقة براءته وطهارته، فتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته؛ لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بجرائم تكتمل أركانها في فلك عالم إلكتروني افتراضي جديد».
كما تطرقت رسائل النيابة إلى العلاقة الزوجية، قائلة فى بيانها الصادر، السبت الماضي، فى اتهام أم بقتل طفلتيها عمدا إزاء سوء علاقتها بزوجها بمحافظة القليوبية، إنه يجب النظر في الباعث إلى ارتكاب جرائم "سوء العلاقة الزوجية" لا سيما بعد انتشارها بكثرة مؤخرا.
وذكرت النيابة «أن الأمراض الزوجية علة العلل في حياتنا الاجتماعية، وأن تلك الحياة قوامها الرجل والمرأة، فإذا تمت لهما معًا معاني الإنسانية تمت هذه الحياة، وبدت في أبهى صورها، كاملة في كل وجوهها، ماضية في طريقها، تؤدي مُهمتها كما ينبغي أن تكون، وإذا أصاب هذه المعاني شيء من النقص في ناحيةٍ ما، شُوِّهت هذه الحياة، وأصبحت قبيحةً ملعونة، يزول أساس السعادة منها، وتختفي معالم الإنسانية فيها، وتأخذ الحوادث في زلزلتها حتى تنهار بأكملها».
وأضاف «أن أسس تلك السعادة والحياة الثابتة، التسامح والتعاون وتقدير الواجب وحُسن وزن الأمور ومناسبتها، فكل ذلك له بالغ الأثر في الرابطة الزوجية، ولهذه الرابطة بالغ الأثر في حياة سائر الإنسانية، فتأملوا».