قام بعض المتشددين من أهالي قرية أشنين النصارى مركز مغاغة بمحافظة المنيا بالإعتداء علي منزلين لأقباط القرية وقاموا بإتلاف محتوياتهم بحجة إدعاء أن أحد الأقباط يدعي فادي يوسف تدري وهو غير مقيم بالقرية بنشر منشور علي صفحته علي الفيسبوك يسيئ لأحد الشيوخ المسلمين ، وعلي إثر هذا الإدعاء تجمهر بعض المتشددين واتفقوا فيما بينهم على هدف إجرامي واحد هو التعدي على الأقباط وممتلكاتهم وهرب يوسف تدري وأسرته نجوا بأعجوبة، وصاحوا المتشددين بهتافات وألفاظ خارجة ضد الديانة المسيحية وأقباط القرية .
وأوضح بيان مطرانية مغاغة والعدوة أنه تم القبض علي فادي يوسف وشقيقة وخاله المقيمين في الجيزة، وقد قامت قوات الأمن بفرض السيطرة علي القرية لإيقاف التعديات علي بيوت الأقباط.
والجدير بالذكر أن مثل هذه الوقائع المؤسفة المتكررة من الإعتداء علي الأقباط من بعض المتشددين فيها إخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وترويع الآمنيين وتعريض حياة الغير للخطر، وأن ما اقترفه هؤلاء المتهمين من أفعال تشكل جرائم جنائية مكتملة الأركان تضعهم تحت طائلة القانون وليس هناك أي مبررات لتلك الجرائم ، وبعد كل هذا هناك مطالبات من الجناة بتهجير العائلات القبطية قسرياً التي لها صلة قُرابة بهذا الشخص، هذا عبث ومخالف للدستور والقانون وينص الدستور المصري الحالي في المادة ٦٣ منه "يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم “والتهجير القسري مخالف إيضاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق الدولية فإن الإبعاد أو النقل القسري غير الشرعيين يشكلان جريمة ضد الإنسانية، ويجب العمل على توفير الحماية اللازمة للأقباط وعدم تهجيرهم، وعلى فرض جدلاً أن القبطي أخطا يجب عليهم اللجوء إلى القانون نحن في دولة ويجب على الجميع الإذعان لسلطات الدولة لسنا في غابة .
وهنا نتساءل من نصب هؤلاء المتشددين أن يكونوا أولياء على الأقباط وعلى المجتمع ويظنون أنهم بمنأى عن العقاب وغير خاضعين لسلطات الدولة وغير مبالين بالعقاب لأن الأمر في تصورهم وفِي تصور الكثيرين سوف ينتهي في الأغلب الأعم بجلسات الصلح العرفية الزائفة وهذا فيه ضياع لحقوق الأقباط وانهيار لدولة المواطنة ويدفع الأقباط فاتورة بعض أشكال التعصب والجهل وتدهور التعليم وإنتشار الأفكار الرجعية المتطرفة وعدم قبول الآخر وثقافة البادية، ولعدم معالجة الأحداث في نطاق تطبيق دولة سيادة القانون ومن ثم يتكرر مسلسل الاعتداء على الأقباط، ويفلت الجناة من العقاب فمن أمن العقاب أساء الأدب ويستمر مسلسل الاعتداء على الأقباط ولن تكون الحادثة الأخيرة ، وقد تستباح ممتلكاتهم وحرماتهم.
يا سادة كفانا من تكرار مثل هذا الأحداث الإجرامية المؤسفة التي تضييع فيها حقوق الأقباط ولا تحقق العدالة، وفيها تهديد أمن واستقرار الوطن وقد يحدث لا قدر الله ما لا يحمد عقباه.
لذلك نطالب كافة السلطات المعنية بالدولة تحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية والتصدي بكل حزم لمثل هذه الجرائم التي قد تنال من أمن واستقرار المجتمع وحماية المواطنين للمصريين، والأحتكام إلى تطبيق دولة سيادة القانون، والقبض علي هؤلاء الجناة المتشددين وإحالتهم إلي محاكمة جنائية عاجلة لتحقيق الردع العام والخاص، وحماية السلام الاجتماعي والأمن القومي للبلاد.