زار وزير الطيران المدني واللواء وكيل هيئة الرقابة الإدارية، يرافقهم أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة مطار القاهرة الجوي، أمس، مطار القاهرة الدولي، حيث تفقدوا خلالها صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم (2 و3) لمتابعة وتقييم منظومة العمل، خاصة بمنطقة سيور الحقائب، وكذلك كاونترات الجوازات والبنوك العاملة داخل المبنى والمختصة بإجراءات تأشيرة الركاب الأجانب وجميع الاستراحات الخاصة بركاب الترانزيت وركاب درجة رجال الأعمال. كما قاموا بتفقد غرفة عمليات تداول الحقائب ومتابعة حركة السيور، حيث تناقش الوزير مع العاملين للوقوف على المشكلات التي تؤدي إلى تأخر الأمتعة كونها مشكلة رئيسية ومتكررة أمام العملاء. وقد تم التوصية بالعمل على تحليل كافة المشكلات والمعوقات والوصول إلى حلول فعالة للتغلب عليها في أسرع وقت ممكن.
كما تضمنت الجولة أيضًا زيارة الغرف الفندقية بمبنى الركاب رقم 2 والمخصصة لخدمة المسافرين من ركاب الترانزيت، هذا بالإضافة إلى زيارة مبنى شركة مصر للطيران للخدمات الجوية حيث تم تفقد العديد من مواقع التشغيل، من بينها المخازن العمومية وغرف التجميد والتجهيز وكذلك معمل تحليل وسلامة الأغذية ومخازن البضائع ومنطقة إنتاج وتجميع الوجبات ونقلها، بهدف متابعة آلية العمل والتأكد من تنفيذ ما تم التوجيه به من ملاحظات سابقة.
كما زار مبنى شركة LSG وتشارك فيها شركة مصر للطيران بحصة تبلغ نسبتها 70%، و15% لمجموعة لوفتهانزا للخدمات الجوية و15% لشركة EAS لخدمات الطيران، وهي متخصصة بتمويل الوجبات على متن الطائرات لركاب شركات الطيران المصرية والأجنبية العاملة بمصر، حيث استمع الوزير خلال الزيارة لشرح تفصيلي عن الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها.
وفي نهاية الجولة، أكد الدكتور سامح الحفني على المداومة في الجولات الميدانية لكافة مواقع العمل داخل قطاع الطيران المدني والتي من شأنها تطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء للارتقاء بمنظومة الطيران المدني في ضوء اهتمام الدولة المصرية بالوصول إلى منظومة طيران مدني أكثر تقدمًا واستدامة ولكي تضاهي أعلى المستويات العالمية بما يدعم ركائز الاقتصاد القومي المصري.
يذكر أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للركاب والاطمئنان على جاهزية المطارات المصرية لاستقبال زوار مصر من مختلف أنحاء العالم بما يدعم تنمية وزيادة الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية.