كشف تحقيق أجرته صحيفة "الجارديان" وموقع "كاربون بريف" البريطاني المتخصص في تحليل بيانات المناخ والطاقة، إن نظام تمويل المناخ العالمي يعاني من خلل عميق، بعدما تبين أن خمس الأموال فقط يصل إلى أفقر 44 دولة في العالم، بينما تتدفق مليارات الدولارات إلى دول غنية مثل الصين أو مصدرة للنفط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وذكرت "الجارديان" في تحقيقها الموسع، إن التحليل اعتمد على تقارير غير منشورة قدمت إلى الأمم المتحدة وبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفة أن النتائج تظهر "تحويلًا غير عادل لرأس المال" من الدول المتقدمة إلى دول ليست الأكثر احتياجًا.
20% فقط من تمويل المناخ لعامي 2021 و2022 وصل إلى أقل البلدان نموًا
وأوضحت أن البيانات تظهر أن نحو 20% فقط من تمويل المناخ لعامي 2021 و2022 وصل إلى أقل البلدان نموًا، مشيرة إلى أن معظم هذا التمويل جاء في شكل قروض لا منح، وهو ما يفاقم أزمة الديون في دول تعاني أصلًا من هشاشة اقتصادية.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن دولًا مثل بنجلادش وأنجولا حصلت على ما يصل إلى 95% من تمويلها المناخي على هيئة قروض، مع شروط قد تدفعها إلى مزيد من المديونية، رغم أن الهدف من التمويل هو دعم الاستقرار وليس إضعافه.
وأوضحت التقارير أن أقل البلدان نموًا ومنها اليمن ومالي وجنوب السودان، تلقت مجتمعة نحو 33 مليار دولار فقط خلال العامين محل الدراسة.
تدفقات ضخمة نحو دول غنية ودول نفطية
وقال التحقيق إن جزءًا كبيرًا من تمويل المناخ ذهب لدول ليست بحاجة ماسة إليه، من بينها الصين ودول نفطية ثرية. وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة حصلت على أكثر من مليار دولار من القروض اليابانية المصنفة كتمويل مناخي، بينها 625 مليون دولار لمشروع نقل كهرباء بحري في أبوظبي و452 مليون دولار لمحرقة نفايات في دبي.
كما تلقت السعودية حوالي 328 مليون دولار، من بينها 250 مليون دولار لصالح شركة الكهرباء الحكومية، رغم أنها من أكبر الدول انبعاثًا للكربون وتمتلك واحدًا من أقوى اقتصادات المنطقة.
كما قالت "الجارديان" إن ست دول من البلقان في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حصلت على أكثر من 3.5 مليارات دولار، بينما تجاوزت حصة صربيا– على أساس نصيب الفرد – عشرة أضعاف ما تلقته الدول الأشد فقرًا.
خلل في التصنيف الدولي للدول النامية
ونوهت الصحيفة أن جزءًا من المشكلة يعود إلى أن تصنيفات الأمم المتحدة للدول النامية لم تتغير منذ عام 1992، مما يسمح لدول ثرية اليوم بالبقاء في فئة الدول النامية، مثل كوريا الجنوبية، قطر، سنغافورة والإمارات.
وقالت سارة كولينبراندر، مديرة شؤون المناخ في معهد التنمية الخارجية، إن هذا "يسمح لدول أصبحت غنية خلال العقود الأخيرة بالتهرب من مسؤولياتها المناخية"، مضيفة: "أنه من غير المعقول مساواة هذه الدول بدول مثل تنزانيا وتوغو".