أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن إقرار المرسوم المقترح بتعديل الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، يتطلب انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء ليُتخذ فيه القرار مجتمعا.
ونقلت رئاسة الجمهورية -في بيان اليوم الثلاثاء- عن الرئيس اللبناني ميشال عون دعوته لجميع اللبنانيين إلى الوثوق بقوة الموقف اللبناني والتأكد أن الأمور لن تجري إلا بما يؤمن كامل حقوق البلاد برا وبحرا.
وأوضحت أن المرسوم المقترح لتعديل الحدود البحرية، والمرسل إلى رئاسة الجمهورية أمس، يحتاج إلى قرار يتخذه مجلس الوزراء مجتمعا وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتى في ظل حكومة تصريف الأعمال القائمة، نظرا إلى أهميته والنتائج المترتبة عليه، لا سيما وأن الوزراء الموقعين ربطوا توقيعهم بإقرار المرسوم في مجلس الوزراء.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قد أعلن أمس، الموافقة على مقترح تعديل الحدود البحرية الجنوبية (مع إسرائيل) والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، والذي يضيف مساحة قدرها 1430 كيلومترا مربعا إلى المياه اللبنانية، وذلك في ضوء المقترح الذي أعدته وزارة الدفاع بتعديل المرسوم رقم 6433 الصادر عام 2011 بتعيين الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل والجنوبية الغربية مع قبرص.
ودخل لبنان وإسرائيل مفاوضات حول الحدود البحرية المتنازع عليها بينهما والتي تبلغ نحو 860 كيلومترا، غير أن الجيش اللبناني أودع مؤخرا وزارة الدفاع مذكرة تتضمن لوائح بتعديل إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية، وتفيد بوجود مساحة إضافية تعود إلى لبنان عن الإحداثيات التي كانت قد وُضعت عام 2011 ليصبح بذلك حجم المنطقة التي يطالب بها لبنان 2290 كيلومترا.
وانطلقت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين في 14 أكتوبر الماضي، وعُقدت منذ ذلك الحين 4 جولات من التفاوض برعاية من الأمم المتحدة داخل أحد المقار التابعة لها في لبنان (مقر قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب اللبناني – يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوبي البلاد، وبوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان يفترض أن تُجرى جلسة خامسة من المفاوضات في 2 ديسمبر الماضي، غير أنه تم الإعلان عن إرجائها دون توضيح أسباب التأجيل وموعد استئناف المفاوضات.
ووقعت في شهر نوفمبر الماضي سجالات بين لبنان وإسرائيل، بعدما أدلى وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس بتصريحات اعتبر فيها أن لبنان بدّل مواقفه خلال جولات المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية 7 مرات على نحو من شأنه بلوغ المفاوضات لطريق مسدود، وهو الأمر الذي عقبت عليه الرئاسة اللبنانية، مؤكدة عدم صحة حديث الوزير الإسرائيلي.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان تضم 10 بلوكات (تجمعات) نفطية، ويوجد نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل في نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التي ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.