عبد المنعم فتحي موظف بسيط في الوحدة المحلية لقرية المعتمدية، بعد سنوات من العمل تمكن من إدخار مبلغ متواضع، متطلعا لاستثماره، أملا في إتمام زواج أولاده، سمع من أهالي المنطقة عن جاره صاحب محل الذهب، ذلك الرجل الملتزم، الذي اشتهر باستثمار أموال الأهالي في الذهب، بأرباح تتعدى فوائد البنوك، لم يتأخر وأعطى ماله لصاحب المحل، ليكون واحدا من ضحايا عملية النصب.
"حطينا فلوسنا مع واحد نصاب كبير" بكلمات من الغيظ والحسرة يروي الحاج عبد المنعم، قصته قائلا: "كان جارنا وفاتح محل دهب وساكن هنا هو وأهله وبيصلي معانا فالجامع"، لم يكن يتوقع الحاج عبد المنعم أن يكون جاره هو سارقه، وتابع قائلا: "عرفنا أنه ناصب على أهالي المتعمدية كلهم، أكثر من 150 شخصا ادوه فلوسهم"، واضطر الرجل مغلوب الأمر إلى الاستدانة من الجيران والأقارب ليتمكن من إتمام زواج ابنه.
يقف الأهالي أمام محل الذهب الذي يقابله أرض يملكها محمد .م ، ذلك الرجل الذي جمع نقودهم، بأيدي مكفوفة، أكثر من 150 شخصا وثقوا فيه وأعطوه أموالهم، وبعد البحث والسؤال عنه، اكتشف الأهالي أن له ممتلكات عدة تنحصر في محل ذهب وأرض وشاليه في العين السخنة، تقدم الضحايا إلى القضاء والإبلاغ عنه، وتقديم المحاضر والتي تم البت في الحكم، ويبلغ مجموع الأحكام التي صدرت في حقه أكثر من 50 عاما.
يروي علي أبو عميرة، أحد الضحايا الآخرين لعملية النصب قصته، قائلا: "سمعته كانت كويسة وكان جارنا وثقنا فيه، وأديته 30 ألف جنيه"، وتابع أبو عميره أن هناك أهالي استثمروا مبالغ صغيرة مع محمد م. ، وكان فعلا مربحا، ولكن أصابه الجشع والطمع بعدما جمع مبالغ كبيرة من الأهالي.
وأكد أبو عميرة أنهم لم ولن يلجأوا للعنف مع محمد م.، مشيرا إلى أنهم لجأوا إلى كافة الطرق السليمة ولكن بلا جدوى.
لم يعطهم الرجل سوى وعود كاذبة، وذهب مع الريح بأموالهم، مستغلا سمعته الطيبة في المنطقة التي جعلت الأهالي يثقون به.
عبد السلام عبد العزيز موظف على المعاش في القطاع الخاص، علم بإمكانية استثمار أمواله، فجمع المال من زوجته وشقيقته وابنتها، بمبلغ تعدى 160 ألف جنيه، وأعطاها لصاحب محل الذهب أملا في جمع نقود لإنفاقها في زواج ابنه، ليفاجأ هو الآخر أنه ضحية أخرى لعملية احتيال.
وأكد عبد السلام أنه تواصل مع محمد م بعدما اكتشف عملية النصب، وكان جواب الأخير: "أديكو فلوسكوا عشان أبدأ تاني من الصفر"، مشيرا إلى أن المدعو قام بإعطائهم أرباحا أول شهرين وبعدها أعلن أن لديه عجزا بالنقود.
وبين الأهالي المتجمهرين، يقف محمد الشحات وشقيقه، بعدما دفعوا بـ320 ألف جنيه، لصاحب محل الذهب، لاستثمارها، مؤكدا أن المدعو محمد م. قدم إيصالات أمانة للأهالي، بالمبالغ المستحقة، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليون جنيه.
وأشار الشحات إلى أنهم علموا بعد اختفاء صاحب محل الذهب أنه قام باستثمار أموالهم في مصنع للأدوية، ولكن بعدما خسر المصنع هرب الرجل بأموالهم، مشيرا إلى أنه خلال 4 سنوات قاموا بالشكوى في المحاكم وأقسام الشرطة، التي لم تتمكن حتى الآن من القبض عليه وأنه مازال حتى الآن حرا طليقا.
وأكد الأهالي أنهم في تواصل مستمر مع الرجل المحتال، والذي يرفض رد مبالغهم ولا حتى تعويضهم من ممتلكاته التي تتمثل في الأرض والمحل، قائلا:" لن أبدأ من الصفر"، وأشار الأهالي إلى أنه يقدم إليهم وعودا كاذبة باستمرار منها إعطاء حصة من الأرض وإيصالات وعد بيع لشقق ولكن كلها تذهب مهب الريح.
وقدم الأهالي بلاغات واستغاثة للنائب العام للقبض على المدعو محمد م. واسترداد أموالهم منه، ولديهم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت صحة بلاغهم.