أعلن العديد من الدول الغربية، وقف تمويلها الإضافي إلى وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بدعوة اتهام عدد من موظفي الأونروا بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر الماضي ضد إسرائيل.
وأوقف كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وأستراليا وكندا يومي ٢٦ و٢٧ يناير الجاري التمويل الإضافي لوكالة الأونروا بدعوى اتهام عدد من موظفي الوكالة بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر الماضي.
كما أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، عن تعليق مؤقت للتمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في غزة.
ويتمثل أبرز البنود الخاصة بالتوجيه الإعلامي، إبراز التضييق الإسرائيلي على تحركات وكالة الأونروا بصفة خاصة، ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في القطاع بوجه عام.
كما تمثل ذلك الإعراب عن الاستياء من المواقف المتضاربة التي تستهدف التضييق على عمل الوكالة في المرحلة الدقيقة الراهنة، الأمر الذي لا يتسق مع ما نصت عليه التدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، أمس، والتي أكدت خلالها على محورية قيام إسرائيل بمسئولياتها إزاء الوضع الكارثي بالقطاع، فضلا عن تشكيك تلك الإجراءات في المنظمات الدولية التي تعد عماد النظام الدولي.
بالإضافة إلى تسليط الضوء على تنصل القوي الدولية من مسئولياتها إزاء الحد من المأساة الإنسانية في قطاع غزة، كذا إبراز دور الوكالة في العمل الإنساني والإغاثي داخل القطاع والتحذير من التداعيات السلبية على الجوانب الإغاثية والإنسانية بمناطق عمل الوكالة.
استنكار وإدانة فلسطينية لمواقف الدول الغربية ووقف الأونروا عقود بعض موظفيها
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ"الأونروا"، وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسئوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.
ونوهت الخارجية الفلسطينية إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تسعى بجميع السبل لوقف عمل "الأونروا" لشطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
كما أعربت حركة "حماس" عن استنكارها الشديد قرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إنهاء عقود عدد من موظفي "الأونروا" في غزة بناءً على "معلومات صهيونية" حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر.
كما قالت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم، إن إعلان الإدارة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية، مثل كندا وفنلندا وغيرهما، عن وقف تمويل وكالة "الأونروا" هو بمثابة مشاركة فعلية في حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني مدعوما ببعض الحكومات الغربية ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الجهاد الإسلامي، في بيان لها السبت، أن توقيت إعلان وقف التمويل، بالتزامن مع صدور مقررات محكمة العدل الدولية بارتكاب العدو حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مؤشر واضح على نية هذه الدول بمعاقبة الشعب الفلسطيني على مقاومته الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقه.