تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على طبيب محال للمعاش وآخر، لاتهامهما بعرض رشوة على موظف استقبال بمستشفى، لإثبات إدراج اسم قريب الطبيب "عارض الرشوة"، بسجلات الطوارئ، لإثبات مرضه، واستخدام تلك البيانات فى نفى اتهامه بالإرهاب، وبدأت وقائع القضية عقب توجه موظف بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات الجامعية، لهيئة الرقابة الادارية للإبلاغ عن وقائع فساد تتعلق بعرض رشوة عليه من أحد أطباء الإسعاف المحالين للمعاش من ذات المستشفى وآخر لإدراج اسم أحد أقارب عارض الرشوة بسجلات الطوارئ بالمستشفى، لاثبات مرضه، واحتجازه بها خلال عام 2015 على خلاف الحقيقة.
وانطلاقا من الوعى والحس الوطنى لدى موظف الاستقبال بالمستشفى قرر مجاراتهما فى طلبهما، وبادر بالإبلاغ الفورى، والتواصل مع هيئة الرقابة الادارية، وبإجراء التحريات الجدية عن الواقعة تبين صحتها.
كما تبين أن الشخص المطلوب قيام مسئول الاستقبال بالتزوير، وإدراجه ضمن بيانات مرضى المستشفى والمحتجزين فيها خلال فترة محددة عام 2015 على خلاف الحقيقة، قد شارك فى ذات التوقيت بعمليات إرهابية، واستخدام تلك البيانات فى نفى الاتهام الموجه له فى القضية المنظورة أمام المحاكم بغرض زعزعة ثقة هيئة المحكمة فى جدية التحريات المقدمة من أجهزة الدولة .
وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية كللت جهود الهيئة بضبط المتهمين، وإثبات جريمتهما بالوسائل الفنية، فضلا عما أسفر عنه الضبط، والتفتيش من دأبهما على انتحال صفة مسئولى أجهزة الدولة السيادية ومؤسساتها الصحفية كذا قيامهما بالترويج لبيع قطع أثرية فرعونية وتهريبها خارج البلاد، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.