يعد الاستثمار واحدا من أفضل طرق بناء الثروة والاستقلال المالي، وأصبح المصريين يتسائلون باستمرار عن أفضل وسائل الاستثمار في الوقت الحالي، بعدما أثرت الأزمات الأخيرة على الساحة العالمية في زيادة معدلات التضخم الذي تسبب بدوره في تراجع قيمة النقد بصورة أكبر من الممتلكات والأصول.
الذهب أم الشهادات
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن مدخرات المصريين من الذهب مجمدة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم طرح وديعة من الذهب.
وأضاف فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الثلاثاء: من الممكن بعد طرح ودائع الذهب، توفير 15 مليار دولار سنويا، موضحا أنه لابد من وجود صندوق للاستثمار في الذهب بمصر كونها صناعة قومية.
وتابع ناجى: "يوجد 300 طن ذهب متداول في السوق المصرية، مبينا أن الشهادات الادخارية هي الأفضل للاستثمار وليس الذهب في الوقت الحالي، والمشكلات والحروب تؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب، وعائد 27% على الشهادات الادخارية هو الأعلى والأفضل من الاستثمار في الذهب، وهناك إقبال كبير من المصريين على شراء الذهب، مؤكدا أن مصر تشتري 80 طن ذهب سنويا".
ومن جانبه، أجاب تحليل موقع جولد بيليون، المتخصص في متابعة تطورات أسعار الذهب في مصر، على أفضل طريق للاستثمار هو أن جزءا كبيرا من المشترين للشهادات يعتمدون عليها لتوفير عائد ثابت بشكل دوري، ولكن هناك جزءا آخر سيتجه إلى تحويل أمواله إلى الذهب بهدف حفظ قيمة أمواله من مخاطر التضخم وانخفاض قيمة العملة، خاصة أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث تحريك لسعر الصرف.
التصدى لمخاطر التضخم
وأضاف التحليل أن الذهب أثبت خلال العامين الماضيين أنه أفضل استثمار وأفضل وسيلة للحفاظ على قيمة العملة، ففي عام 2022 ارتفع بمقدار 852 جنيها للجرام عيار 21 وبنسبة ارتفاع 106.7%، وفي عام 2023 ارتفع الذهب بمقدار 1480 جنيها للجرام وبنسبة ارتفاع 87.5%.
وتابع: "الذهب استطاع أن يحمي الأموال من مخاطر التضخم على عكس الشهادات حيث كانت نسبة التضخم وارتفاع الأسعار أعلى من العائد الذي تقدمه الشهادة، ولكن عددا كبيرا من مشتري الشهادات يبحثون عن العائد بشكل دوري، وهو الشيء الذي لا يقدمه الذهب، فبينما لا يقدم عائدا لكنه يحفظ قيمة الأموال بسبب ارتفاع أسعاره مع ارتفاع معدلات التضخم".
وأوضح التحليل أن شهادات الـ27% الجديدة ستقلل من حصة الذهب من السيولة النقدية التي سيتم ضخها في الأسواق، ولكن في النهاية كل من لا يهتم بالحصول على عائد منتظم ودوري من أمواله سيتجه إلى الذهب لحفظ قيمة نقوده.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، إن شهادات الـ27% الجديدة التي طرحها كل من بنكي الأهلي المصري ومصر، جاءت بفائدة غير مسبوقة في السوق المصرية، وجميع المواطنين يتساءلون هذه الفترة بشأن أفضلية الاستثمار في شهادات الـ27% الجديدة عن الاستثمار في الذهب أو العقارات.
الاستثمار الأفضل للشباب
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاستثمار في الذهب أو العقارات يحتاج إلى خبرة بخلاف شهادات الادخار التي تعد الاختيار الأنسب لمن لا يمتلكون أي خبرات استثمارية في مجال معين، وتابع أن الدولار ليس وعاءً ادخاريًا، مشددًا على أن استخدامه كوعاء ادخاري يضر الاقتصاد الوطني.
أما عن الاستثمار الأفضل للشباب، أشار جاب الله، إلى أن أنه الأفضل بالنسبة لقطاع الشباب هو الاستثمار في المشروعات الصغيرة، موجها حديثه للشباب: "إذا كنا بنقول التجار والمشروعات بتكسب، خليك انت تاجر، واكسب".
والجدير بالذكر، أن يختلف أفضل استثمار بين كل شخص وآخر، حيث إن كل شخص له ميزة في صناعات مختلفة، كل شخص لا بد أن يبحث عن ميزة نسبية في مجال معين للاستثمار في هذه الميزة، والتي ربما تكون نابعة من قدراته الشخصية ومواهبه أو من الموقع الجغرافي الذي يعيش فيه، حيث إن أفضل استثمار يختلف من محافظة لمحافظة أخرى.
وتقدم الدولة المصرية في الوقت الحالي، الكثير من الحوافز والضمانات في كافة أوجه الاستثمار، كما أنها توفر دورات تدريبية من خلال جهاز المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، لكي يكتسب الشخص الخبرة قبل البدء في المشروع الخاص به، ولتحديد الوجهة الاستثمارية الأفضل له.