انقسم الرأي العام بشأن تصريحات وزير التربية والتعليم المنسوبة له خلال حوار صحفي أجراه مع جريدة "أخبار اليوم"، حيث وصف نصف العاملين في الوزارة بـ"الحرامية" والنصف الأخر بـ"الحرامية غير الأكفاء"، فإذا كنت تجلس فى مقصورة المعلمين وخبراء التربية فستشهد حالة من الاستياء والغضب الشديد، ومطالبات بإقالة الوزير ومحاسبته، أما إذا كنت تجلس إلى جانب أولياء الأمور فستشهد الكثير من الدعم لتصريحات الوزير.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" بإطلاق هاشتاج للمعلمين الرافضين لتلك التصريحات #إقالة_وزير_التربية_والتعليم، ومن جانب آخر أطلق أولياء الأمور في جروبات "تمرد على المناهج التعليمية"، واستغاثة للرئيس من أمهات مصر"، واتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، والتعليم أمن قومي، وغيرها من الحملات التعليمية، إلى جانب هاشتاج مساندة ودعم الوزير "لا لإقالة وزير التعليم وادعم وزير التعليم".

من جانبه قال كمال مغيث الباحث التربوي، إن ما قاله الوزير في حق المعلمين من أنهم "حرامية" جريمة تستوجب الحساب والعقاب، مضيفًا أن الدستور نص في المادة 19 على أن موازنة التعليم قبل الجامعي لا تقل عن 4% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يقدر بـ 130 مليار جنيه سنويا.

وقال "مغيث": "إنه رغم ذلك أقرت الحكومة للعام الجديد موازنة لا تزيد عن 81 مليار جنيه، ومعنى ذلك أن الحكومة تسرق وتنهب وتغتصب من حق الناس في التعليم ما لا يقل عن خمسين مليار جنيه"، متسائلًا: "من الأولى أم يغضب الوزير من المعلمين الفقراء بعد مخالفة الحكومة لنصوص الدستور؟"

ودعا محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين إلى اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة وزير التعليم من خلال تقديم بلاغ للنائب العام أو تحريك دعوى قضائية يوم الأربعاء المقبل مطالبا من لديه الرغبة للتجمع بمحطة مترو السيدة زينب فى التاسعة صباحا.

وناشد زهران المعلمين بالمساهمة فى أتعاب المحاماة أو من لديه محام فليحضره معه وإرسال بيانات المشاركين له حتى لا يحدث تخاذل من قبل البعض منهم وذلك لإظهار قوة المعلمين والكشف عن من معهم ومن ضدهم.

وطالبت نقابة المعلمين المستقلة، بإقالة الوزير وليس الاعتذار، مضيفة أن القضاء سيأتى بحقهم في جريمة السب والقذف مؤكدة أن الوزير يسير على حافة الهاوية.

وأوضحت النقابة أن الوزير لم يقدم للتعليم المصري أى شيء حتى الآن، ولم يزر مدرسة واحدة من أصل 50 ألف مدرسة ولم يقابل معلم واحد في مدرسة مصرية مشيرة إلي أن سعي المعلمين لزيادة مرتباتهم ليست سبة أو جريمة، خاصة أن المعلم لا يتقاضى سوى واحد على عشرة من راتبه المستحق، علما بأن هذا الواحد من عشرة لا يكفيه وأسرته لخمسة أيام في الشهر.

"أنا مستغرب.. دى مش ألفاظى.. ولن أستقيل فالوزارة مهمة كلفنى بها الرئيس" كان تلك الكلمات التى علق بها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى تصريحات صحفية عقب حالة الغضب السائدة بين المعلمين ومطالبتهم بإقالته مضيفا أن معظم الحوار الصحفي المتسبب كان عن حلم التعليم والمعلمين وتثبيتهم ومضى 5 أشهر على حل مشكلاتهم والـ 5 شهور المقبلة من أجل تدريبهم.

وقال شوقى فى تصريحات صحفية:"لو مش عايزني خلاص دون أي قضاء ولو شايفني عدو خلاص؛ لابد أن تصدق أفعال الوزير ولا تصدق كلام الصحفي الذي لا يعبر عن الحقائق وينقصه الكثير.. ولو مصدقين الرجل المهاجم خلاص ماشي يمشوني".

ووجه رسالة إلى المعلمين قائلا:"أن جزءا كبير من الحوار كان حول تثبيت المعلمين والمسابقات المحلية وعودة المعلمين المغتربين، بالإضافة إلى السيطرة على المدارس الخاصة فهل يعقل أن أقول عليهم حرامية وفي الوقت ذاته أفعل كل هذا ! لو أنا بكره المعلمين أومال مين اللى بيحبهم.. فالحوار كان الهدف منه فرقعة وتربص مقصود ".

من جهته، رد الصحفى رفعت فياض، الذى أجرى الحوار بجريدة أخبار اليوم، على نفى الوزير قائلا:"الحوار مسجل وصحيح ولم يجتزأ وتم نشر 75 % منه".

وأضاف فياض قائلا:"إنه لم ينشر باقى الحوار لأنه يحتوى على تصريحات من الممكن أن تؤدى إلى إقالة الوزير وفى حال نشر الوزارة بيانا رسميا بالنفى سأقوم بنشر التسجيل".