أفاد تقرير لشبكة سي إن إن بأن طرد القنصل العام الصيني في نيويورك، أدى إلى تعميق الأزمة الدائرة حول المساعدة السابقة لحاكم نيويورك، كاثي هوشول، التي اتُهمت بالعمل كعميل سري للحكومة الصينية.
وأكد التقرير أن هوشول كشفت عن نبأ طرد هوانغ بينج، القنصل العام، في حدث غير ذي صلة، وقالت للصحفيين إنها أخبرت القنصلية الصينية بأنها تريد طرد بينج بعد أن كانت على اتصال بوزارة الخارجية الأمريكية بناءً على طلب وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
القنصل العام الصيني لم يعد في بعثة نيويورك
وقالت: "لقد أعربت عن رغبتي في طرد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية وبعثة نيويورك، وأبلغت بأن القنصل العام لم يعد في بعثة نيويورك، كما أنه لم يتم تأكيد الطرد حتى الآن من قبل الحكومة الصينية أو الحكومة الأمريكية".
وفي وقت لاحق يوم الأربعاء، بدا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، يتناقض مع رواية الحاكم بشأن الطرد. في مؤتمر صحفي منتظم، قال إن بينج لم يُطرد، لكنه أنهى فترة عمله في القنصلية في أغسطس في "نهاية التناوب المنتظم".
وأضاف ميلر: "لم يكن هناك إجراء طرد. لم يُطرد هذا الفرد. ومع ذلك، فإن التدخل الأجنبي، بما في ذلك محاولات التأثير من خلال النشاط السري، هي أشياء نأخذها على محمل الجد".
ويأتي طرد دبلوماسي صيني كبير بعد 24 ساعة من اتهام ليندا صن بانتهاك قانون تسجيل العملاء الأجانب، والتآمر لغسل الأموال، والاحتيال على التأشيرات وتهريب الأجانب.
وكانت صن قد ارتقت إلى رتبة نائب رئيس الأركان لهوشول بعد أن عملت أيضًا مع حاكم نيويورك السابق أندرو كومو.
عملت لصالح حكومة الولاية لمدة 15 عامًا تقريبًا حتى طردتها هوشول بعد أن قال مكتب الحاكم إنه اكتشف "أدلة على سوء السلوك". قالت هوشول إن مساعدتها السابقة أظهرت "خيانة مطلقة لثقة إدارتين في حكومة الولاية".
كما اتُهم زوج صن، كريس هو، بالتآمر على غسل الأموال والتآمر لارتكاب احتيال مصرفي. وقد أقر كلاهما ببراءتهما من جميع التهم وخرجا بكفالة.
وفقًا للمدعين العامين، روجت صن لسياسات تفضلها الحكومة الصينية أثناء عملها في ولاية نيويورك، بما في ذلك إبعاد المسئولين الحكوميين التايوانيين عن مكتب الحاكم. وفي المقابل، زُعم أن هو مُنح معاملة تفضيلية لأعماله التجارية التي تتخذ من الصين مقرًا لها، وتلقى الزوجان هدايا مثل "البط المملح على طريقة نانجينغ".