تلقت اسرة الضحية مجدى مكين خليل بائع السمك قرار المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة، اليوم الاثنين، بإحالة المتهمين بتعذيبه وقتله بقسم شرطة الاميرية بسعادة وارتياح لاسيما بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على على وفاة الضحية .
وجاء القرار باحالة النقيب كريم مجدى، معاون مباحث، و9 من أمناء الشرطة، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم فى قضية تعذيب المجني عليه مجدي مكين 51 عاما حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية.
وقال ملاك مجدى مكين ابن الضحية " كنا فقدنا الامل فى اخذ حق والدى بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات ، دون احالة المتهمين للمحكمة ، واليوم نشعر براحة لبداية الطريق نحو تحقيق العدالة ومعاقبة المتهمين ، مشيرا ان اسرته تعانى الكثير منذ مقتل والده لاسيما بعد محاولات الضغوط عليهم للتصالح ، مشيرا انه ينتظر الحكم النهائى من قبل القضاء العادل .
وتلقى شقيق الضحية بولس خليل خبر الاحالة بشكر الله وقدم شكره لكل من ساندهم فى هذه القضية من محامين ونواب وصحفيين وشخصيات تضامنت معهم من أجل حق شقيقه الذى تم تعذيبه بقسم الشرطة حتى توفى ، واشار ان سعادتهم سوف تكتمل عندما يصدر حكم من محكمة الجنايات ضد المتهمين وانهم قطعوا نصف الطريق وفى انتظار انتهاء القضية الى مسارها الصحيح بتحقيق العدالة مقدما شكره للنيابة العامة والمحامى العام والنائب العام لتحقيق العدالة واحالة المتهمين
ووجهت النيابة للمتهمين العشرة في قرار الإحالة وبعد الإطلاع على تقارير الطب الشرعي وكاميرات المراقبة بعد تفريغها، تهم التعذيب المفضي إلى الموت والإضرار العمدي بجهة العمل، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، وتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.
وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.
وكان مجدى مكين، 51 عامًا، لقى حتفه بعدما ألقت قوة شرطة تابعة لقسم اﻷميرية القبض عليه، في ديسمبر 2016.