افتتح اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات والذي شهد حضور الدكتور هشام ابوزيد وزير النقل السوداني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و الفريق أسامة ربيع  رئيس هيئة قناة السويس والدكتور  إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل البحري ورئيس المؤتمر  كليوباترا دومــــبيا، رئيس الجامعة البحرية العالمية، مالمو السويد والدكتورة   دينا الظاهــــــــر، مديرة إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية ورؤساء الموانئ المصرية ولفيف من خبراء النقل البحري.

وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح  أعرب وزير النقل عن بالغ سعادته للتواجد اليوم مع  هذا الحشد المتميز من الخبراء والمتخصصين وقامات النقل البحري في مصر والدول المشاركة والمنظمات الإقليمية والدولية ، متوجها بخالص الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الجهد المبذول لتنظيم هذا المؤتمر السنوي الهام كمحفل رئيسي يجمع صناع القرار في مجال النقل البحري ويعد منصة واعدة  لتبادل الخبرات والوقوف على المستجدات والتطورات المتلاحقة  في صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به ، و بما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة ليس فقط على الصعيد الوطنى بل الدولي أيضا .

وأشار الوزير إلى أن شعار مؤتمر النقل الدولى واللوجستيات (مارلوج) فى نسخته الحادية عشرة هذا العام "نحو اقتصاد أزرق مستدام" وهو موضوع حيوى وهام للغاية ،مضيفاً تأتي مشاركة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قمة محيط واحد بمدينة بريست الفرنسية في فبراير 2022 للتأكيد علي حرص الدولة المصرية علي الحفاظ علي بيئة البحر المتوسط والبحر  الأحمر وثرواتهم الضخمة وقيمتهم الاقتصادية التجارية الدولية ، فالاقتصاد الأزرق توجه تنموي عالمي وأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث يهدف للاستخدام الأمثل والمستدام للموارد والقطاعات الاقتصادية البحرية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع مراعاة البعد البيئي  والحفاظ على القيمة البحرية والعمل على إستدامتها.  

مضيفاً أن تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق يعتمد علي وضع استراتيجيات طويلة الأمد للتنمية المستدامة والمتكاملة لكافة القطاعات البحرية الحيوية مثل (تنمية وتطوير الموانئ، السياحة الشاطئية، الطاقة البحرية النظيفة والمتجددة ، الاستزراع البحري ، المصايد) وغيرها من القطاعات البحرية التى تعتمد عليها الإقتصاديات الوطنية بما يوفر فرصاً واعدة للنمو الاقتصادي وحوكمة الأنشطة الإقتصادية البحرية والذى ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى ، كما يفتح آفاق للتعاون البناء والعمل على المستويين الإقليمي والدولى إذا ما توافقنا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لاستخدام الموارد البحرية بنظرة مستدامة وليس بنظرة تنافسية بين مختلف المستثمرين في العالم .

وأكد وزير النقل أنه من هذا المنطلق  وإدراكا من جمهورية مصر العربية لأهميه حوكمة الأنشطة البحرية وتحقيق الإستغلال الأمثل من الإمكانات البحرية التى تمتلكها مصر بسواحلها التى  تمتد  حوالي  3000 كم  ( 1000 كم  على البحر المتوسط ، 2000 كم على البحر الأحمر) وكذا إمتلاكها  54 ميناء  منهم 15 ميناء تجاري و 39  ميناء تخصصي منهم 23 مارينا سياحي (9 مراين على ساحل البحر المتوسط، 14 مارينا على البحر الأحمر).

مشيراً إلي أن جمهورية مصر العربية قامت بوضع سياسة بحرية متكاملة لمصر 2030 والتى تعد مكونا رئيسيا لإستراتيجية الإقتصاد الأزرق الوطنى التى تم بالفعل الإنتهاء منها نهاية العام الماضى وان  وزارة النقل المصرية ساهمت من خلال قطاع النقل البحري بالمشاركة مع الوزارات المعنية فى الدولة فى صياغة وتنفيذ أهداف السياسة البحرية المتكاملة لمصر 2030 والتى تتوافق مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 و تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتعظيم استغلال وتنوع  مقومات  النمو في القطاعات والموارد والأنشطة الاقتصادية  والعمل على استدامة تلك الإمكانات من خلال خطة عمل واضحة تشمل (6) قطاعات رئيسية (قطاع النقل البحري – قطاع  السياحة الساحلية والبحرية – قطاع الثروة السمكية ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة – قطاع المهن البحرية وبناء القدرات البشرية – قطاع الإدارة الساحلية المتكاملة والبيئة البحرية – قطاع  التعاون الدولي ).

و أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه فى إطار المبادرات الإقليمية التى تسعى لتطبيق مفهوم الإستفادة من الإقتصاد الأزرق وأبرزها مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط واشتراك  مصر كدولة فاعله ممثلة فى وزارة النقل بمبادرة السياسة البحرية المتكاملة والإقتصاد الأزرق منذ عام 2015 وحتى تاريخه فقد تم المشاركة بصياغة الإعلانين الوزاريين حول الإقتصاد الأزرق لدول الإتحاد من أجل المتوسط ( الإعلان الأول الصادر فى 17 نوفمبر 2015 والإعلان الثانى الصادر عن دول الإتحاد فى 2 فبراير 2022 ) لافتاً إلى أن  وزارة النقل المصرية تُعد عضو بمجموعة عمل الإتحاد من أجل المتوسط حول الإقتصاد الأزرق لتفعيل وتنفيذ خارطة طريق وتحقيق مفهوم الإقتصاد الأزرق بدول الإتحاد والتحول لمفهوم الموانئ الخضراء والشحن الأخضر المستدام والتوجه لخفض الإنبعاثات الكربونية .
 وتقوم وزارة النقل بتوعية المجتمع البحري والجهات المعنية بأهمية الإقتصاد الأزرق وتحقيق أهدافه وربطها بخطط العمل الوطنية حيث تم تنظيم ورشة العمل الوطنية حول الإقتصاد الأزرق والسياسة البحرية المتكاملة بالأسكندرية عام 2019 بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحضور خبراء تابعين لمبادرة الإتحاد من أجل المتوسط  حيث تم طرح مجالات الإقتصاد الأزرق ومحاوره الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمناقشة مع المجتمع البحري المصري.
كما تُعد وزارة النقل المصرية عنصر رئيسي بالمحور الرابع بخطة العمل الفرنسية " المتوسط بحر نموذجى بحلول 2030 " تحت عنوان " ممارسات النقل البحري الهادفة لحماية البيئة البحرية ومواجهه التغيرات المناخية " لتحقيق النقل المستدام  والحث على التحول  للتطبيق الكامل لأنشطة النقل البحري الهادفة لحماية البيئة البحرية.

  وتجدر الاشارة إلى أنه قد تم الانتهاء بالفعل من إستراتيجية تشاركية للإقتصاد الأزرق المصري ومخطط تنفيذى لتعظيم الإستفادة من الإمكانات البحرية المصرية بهدف الوصول بمصر لتكون دولة رائدة فى تحقيق اقتصاد أزرق قوى ومستدام ومرن مرتكزا على تنوع رأسماله الطبيعى البشرى وتكامله مع بقية قطاعات الإقتصاد المصرى الأخرى ومواكب لأهداف التنمية المستدامة ومعززاً لدور مصر الأقليمى والدولى.

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ترتكز على رفع كفاءة القطاعات التقليدية الأساسية )الصيد البحرى والإستزراع السمكى ، النقل البحرى ، قناة السويس ، السياحة البحرية، والتعدين البحرى) على نحو مستدام والعمل علي سرعة نمو  القطاعات الصاعدة ( النقل النهرى وبناء واصلاح السفن) و استكشاف القطاعات الواعدة ( التكنولوجيا الحيوية ومصادر الطاقة البحرية المتجددة وتحلية مياه البحر ).
وتراعى هذه الاستراتيجية الانتقال التدريجى نحو الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال التركيز على القطاعات الأساسية التقليدية مع النهوض بالقطاعات الصاعدة و الواعدة والتكامل حيث تبنى هذه الاستراتيجية على الجهود الكبيرة التى حققتها الدولة ولاتزال فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة  فهى تتكامل مع استراتيجية مصر الخضراء والمبادرات الرئاسية لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتعمل فى نفس المسار من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.