تواجه أوكرانيا أزمة متصاعدة مع ارتفاع تكاليف الأسلحة، حيث دعت حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى تخصيص مبلغ فلكي قدره 800 مليار جنيه استرليني لدعم المجهود الحربي ضد القوات الروسية. 

وفقا لصنداي تايمز، كانت الزيادة الحادة في أسعار الأسلحة، مدفوعة بديناميكيات السوق والطلب العالمي، سبباً في فرض ضغوط هائلة على وكالة المشتريات الدفاعية الأوكرانية، بقيادة فولوديمير بيكوزو.

سباق التسلح والضغوط المالية
أسس بيكوزو، وهو محام يبلغ من العمر 38 عاماً، وكالة المشتريات الدفاعية بعد وقت قصير من الغزو الروسي. وعلى الرغم من المساعدات الكبيرة التي يقدمها الحلفاء الغربيون، فإن التبرعات لا تغطي سوى جزء صغير من احتياجات أوكرانيا.

يسلط بيكوزو الضوء على أن الأشهر الأولى من الغزو شهدت ما يقرب من 60٪ من أسلحة ساحة المعركة التي قدمها الغرب، بينما تم شراء الباقي مباشرة من قبل أوكرانيا. ومع ذلك، فإن هذا يشكل 10٪ فقط من المتطلبات الفعلية لصد القوات الروسية.

الزيادات في الأسعار
ارتفعت تكلفة الأسلحة بشكل كبير منذ بداية الحرب. وارتفع سعر صواريخ غراد عيار 122 ملم التي تعود إلى الحقبة السوفييتية من 900 دولار للقذيفة الواحدة إلى 6000 دولار، في حين قفزت قذائف هاوتزر عيار 152 ملم من طراز D20 من 1200 دولار إلى 5727 دولاراً. وتتفاقم التكاليف المرتفعة بسبب المضاربين في السوق والإمدادات المحدودة، حيث تتنافس أوكرانيا وروسيا على نفس الأسلحة.

دور الوسطاء والفساد
تزايد اعتماد أوكرانيا على تجار الأسلحة والوسطاء في الوقت الذي تكافح فيه لشراء الأسلحة مباشرة من الشركات المصنعة. ويعترف بيكوزو بالطبيعة الغامضة والفاسدة في كثير من الأحيان لتجارة الأسلحة، لكنه يصر على أن أوكرانيا يجب أن تتغلب على هذه التحديات لتأمين الإمدادات الضرورية. ويشير إلى أن الفساد في بعض البلدان يمكن أن يساعد أوكرانيا في بعض الأحيان في التحايل على القيود والحصول على الذخيرة المهمة.

الدعم والتحديات الغربية
وفي حين قدمت الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مساعدات كبيرة، فإن قضايا سلسلة التوريد وحروب الأسعار أدت إلى تعقيد الجهود. في البداية، أدى ضعف التنسيق بين الحلفاء إلى حروب العطاءات التي أخرت الشحنات. ومع ذلك، قامت وكالة المشتريات منذ ذلك الحين بتحسين تنسيقها، على الرغم من أن الحفاظ على المجهود الحربي لا يزال يمثل تحديًا هائلاً.

الحاجة إلى دعم مالي ضخم
لمواكبة الإنتاج العسكري الروسي، تحتاج أوكرانيا إلى إنفاق ما يعادل ميزانية الدفاع الصينية البالغة 200 مليار دولار "ثلاثة أو أربعة أضعاف"، وفقاً لشخصيات عسكرية بريطانية رفيعة المستوى. 

تكافح الحكومة الأوكرانية للحفاظ على مجهودها الحربي، حيث تغطي ميزانيتها أقل من 20% من احتياجات ساحة المعركة. وفي الوقت نفسه، عززت روسيا قدراتها الإنتاجية، متفوقة بشكل كبير على أوكرانيا.

خيارات محدودة واحتياجات عاجلة
وعلى الرغم من جهود التحديث والانتقال إلى أسلحة حلف شمال الأطلسي، تواجه أوكرانيا نقصا حادا في الذخائر. وتكافح الصناعات الدفاعية الغربية من أجل تلبية احتياجات بلدانها، الأمر الذي لا يترك سوى القليل من الفائض لأوكرانيا. ومن الممكن أن يمتد وقت تسليم الطلبيات الجديدة إلى ثماني سنوات، الأمر الذي يزيد من الضغط على قدرات أوكرانيا المباشرة.

الواقع الاقتصادي القاسي
الوضع الاقتصادي في أوكرانيا رهيب، حيث يحذر الاقتصاديون من انهيار مالي محتمل دون مساعدات إضافية. وقد وفرت حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار إغاثة مؤقتة، ولكن التوقعات على المدى الطويل لا تزال غير مؤكدة. 

يواصل زيلينسكي الدعوة لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة الحيوية، لكن توافر واستعداد الشركات المصنعة لتزويد أوكرانيا بالإمدادات محدود.

ارتفاع تكاليف الأسلحة والعبء المالي الهائل يسلط الضوء على التحديات الهائلة التي تواجهها أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي.

رغم أن الدعم الغربي يشكل أهمية بالغة، إلا أنه غير كاف لتلبية النطاق الكامل لاحتياجات أوكرانيا. ويتعين على المجتمع الدولي أن يتعامل مع المهمة العاجلة والمعقدة المتمثلة في دعم دفاع أوكرانيا ضد خصم يتمتع بالتمويل الجيد والعزم.