أبقى المجلس الدستوري الجزائري قائمة المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر من العام الجاري، كما هي دون تغيير، وتتألف القائمة من خمسة مرشحين بينهم رئيسا وزراء توليا مهامهما في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وأعلن المجلس رفضه الطعون التي تقدم بها تسعة مرشحين، ووافق على قائمة المرشحين التي قبلتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتضم قائمة المرشحين: عز الدين ميهوبي وهو وزير سابق في عهد بوتفليقة، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى عبد العزيز بلعيد الذي ناضل طوال مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب "جبهة المستقبل".
ويتأهب المترشحون للانطلاق الفعلي للسباق الرئاسي مع الإعلان عن انطلاق الحملة الانتخابية رسميا، 17 نوفمبر الجاري، وفقا لما تنص عليه أحكام القانون العضوي لنظام الانتخابات.
وتشير المادة 173 من القانون المذكور إلى أن "الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعـشرين يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع".
أما في حال المرور إلى دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون لهذا الدور تفتح "قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع"، حسب نفس النص.
كما تعهد علي بن فليس المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المرتقبة، الاستجابة لمطالب الثورة التي دخلت شهرها التاسع، من خلال قرارات عاجلة كحل البرلمان واعداد دستور جديد.
وقال بن فليس، الذي سبق له الترشح مرتين ضد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة: "أنا رجل لم ينتظر 22 فبراير ليثور في وجه النظام القائم ويتحداه ويقاومه منذ 2004، في رد على من وصفه بأحد رموز النظام القديم.وأضاف خلال مؤتمر لعرض برنامجه الانتخابي "لا يكفي وضع هذه الثورة على الرأس والعين لأن العبرة في حمل مطالبها وتطلعاتها والكدّ على تجسيدها، وهذا ما يصبو إليه برنامجي الانتخابي وهذا ما أتعهد به إن منحني الشعب ثقته".