يحمل توقيع مصر واليونان اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بينهما، كثيرًا من الرسائل والدلالات السياسية والقانونية، وهو القرار الذي أعلن اليوم عقب مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس.

ويعتبر مراقبون سياسيون أنّ خطوة تعيين الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا، من شأنها تضييق الخناق بشأن أطماع تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط.

وكان وزير الخارجية سامح شكري استقبل اليوم نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان وذلك بمقر وزارة الخارجية، وعقد الوزيران جلسة مباحثات قبل المؤتمر الصحفي.

بشير عبدالفتاح: الاتفاق يعطي لمصر حرية التنقيب عن الثروات في حدودها البحرية الغربية

في هذا السياق، قال الدكتور بشير عبدالفتاح الخبير في الشأن التركي، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إنّ "تعيين الحدود البحرية المصرية اليونانية خطوة مهمة، لأن مصر رغم أنّها كانت حريصة على تعيين حدودها البحرية لإتاحة التنقيب عن النفط والغاز على مدار 30 سنة، لكن بسبب خلافات قانونية وإدارية لم يتسنّ لها ذلك مع دول مهمة وبينها اليونان".

وأضاف: "وبالتالي، فالاتفاق يتيح لمصر وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بحدودها المائية الغربية لأنها تم تعيينها مع اليونان، وهذا يحسم الجدل بشأن هذه المنطقة، وفي الوقت ذاته فالاتفاق يشكل صفعة قوية بالنسبة لتركيا".

وأوضح "عبدالفتاح": "تركيا كانت تعبث في المنطقة الغربية من حدودنا البحرية الغربية، ومن ذلك فإبرام مذكرة التفاهم بينها وبين حكومة فايز السراج في طرابلس قسمت هذه المنطقة مناصفة بينها وبين طرابلس، وأتاحت لنفسها التنقيب عن الثروات في هذه المنطقة بينما في ذلك مناطق تخص الحدود البحرية لليونان".

عبدالفتاح: الاتفاق يسد الطريق أمام المحاولات التركية للعبث في مياه شرق المتوسط

وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ الاتفاق التركي مع حكومة السراج غير معترف به دوليًا، بينما الاتفاق المصري اليوناني سيكون معترفًا به دوليًا وسيسد الطريق أمام كل المحاولات التركية للعبث بمياه ليبيا أو مياه مصر أو المياه اليونانية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وفي نهاية تصريحه، قال عبدالفتاح: "أهمية الاتفاق تكمن في أنّه سيعطي أولًا مصر حرية ومساحة من الحركة للتنقيب عن الثروات في حدودها البحرية الغربية، ويؤمن حقوق اليونان في مواجهة تركيا بشأن الجزر اليونانية، ومن ناحية ثالثة يسد الطريق أمام تحركات أنقرة لإثارة التوترات في مثلث ليبيا اليونان تركيا، وهو وضع قانوني جديد يسد الباب أمام هذه التحركات التركية".

مساعد عبدالعاطي: نقطة إيجابية لمصر ومكسب قانوني مهم

بدوره، قال الدكتور مساعد عبدالعاطي شتيوي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إنّ الاتفاق يعني من الناحية القانونية أنّ مصر واليونان التزمتا بالاتفاقيات والأحكام الحاكمة لتعيين الحدود البحرية المشتركة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1902، والتي أوجبت على الدول عدم القيام بأي أعمال كالبحث عن الثروات وغيرها من أنشطة إلا بعد التوافق وفق قواعد العدل والإنصاف مع الدول المتقابلة معها أو المتلاصقة معها في الحدود البحرية.

وأضاف "عبدالعاطي": "الاتفاق نقطة إيجابية بالنسبة لمصر ومكسب قانوني مهم، لا سيما أنّ المفاوضات مع اليونان كانت بالغة الصعوبة، وبالمقابل يعد ذلك تضييقًا للخناق على وضع تركيا في شرق البحر المتوسط".

خبير القانون الدولي: الاتفاقية تضيف مانعا جديدا أمام التحركات التركية

وأوضح الخبير في القانون الدولي أنّ هناك تقاطع حدود بحرية بين مصر واليونان، وبالتالي فالاتفاقية المصرية اليونانية ستكون حائطًا أو مانعًا من ضمن الموانع إلى جانب الموانع الطبيعية التي تؤكد عدم وجود حدود مشتركة بين تركيا وليبيا، وبالتالي الاتفاقية تضيف لليونان مكاسب قانونية وسياسية واستراتيجية لها، لما تمثله من تضييق للخناق على تركيا خاصة فيما يتعلق بالتحرك التركي مع "السراج".