اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في العراق إجراء الأنتخابات البرلمانية في 12 مايو، بحسب ما أفاد بيان رسمي للمفوضية اليوم الأحد.
ويجب أن تتم المصادقة على هذا الموعد بـ"قرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويصادق مجلس النواب عليه ويصدر بمرسوم جمهوري قبل موعد إجرائها بمدة لا تقل عن 90 يوما"، وفقا للبيان.
وتجري الانتخابات في 18 دائرة انتخابية بالبلاد، تمثل عدد المحافظات، ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائبا استنادا إلى التعداد السكاني لكل منها.
وتخصص ثمانية مقاعد للأقليات، خمسة منها للمسيحيين، ومقعد واحد لكل من الصابئة والأيزيديين والشبك.
وتمتد ولاية مجلس النواب، الذي يعد 328 مقعدا، أربع سنوات.
وجرت آخر انتخابات تشريعية في 30 أبريل 2014، وفازت فيها كتلة "دولة القانون" التي يرأسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بغالبية واضحة.
وكان موعد الانتخابات المقترح، موضع نقاش مكثف منذ أشهر عدة، ولوح بعض القادة السياسيين بمقاطعتها، متهمين القانون الانتخابي الحالي بانه يصب في صالح الكتل السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة.
وتتولى القوائم الكبيرة التي تحصد اكبر عدد مقاعد في البرلمان تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.
وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء، يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.
ويسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية، يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة.