وافق رئيس الوزراء اللبناني المؤقت، حسان دياب، اليوم الجمعة، على تمويل واردات الوقود بمعدل أعلى من سعر الصرف الرسمي، مما خفض فعليًا دعم الوقود الحيوي وسط نقص البنزين المتفاقم، حيث من المرجح أن يؤدي القرار إلى زيادة حادة في سعر البنزين، لكن من المتوقع أن يخفف مؤقتًا أزمة نقص الوقود في البلاد.
ويمر لبنان بانهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق مصحوبا بأزمة سياسية خطيرة، وتشكل التطورات الحالية أخطر تهديد لاستقرار الدولة الصغيرة منذ نهاية الحرب الأهلية قبل ثلاثة عقود وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».
وفقدت العملة أكثر من 90 % من قيمتها منذ أكتوبر أول 2019، لتتداول عند مستوى قياسي منخفض بلغ 16.45 ألف ليرة للدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة، ولايزال سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات لبنانية مقابل الدولار الأمريكي.
وتفاقمت الأزمة المتجذرة في عقود من الفساد وسوء الإدارة، في الأسابيع الأخيرة مع تقليص مصرف لبنان المركزي تمويل الواردات بالدولار المدعوم، بينما انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية بشكل خطير، من 30 مليار دولار في بداية الأزمة في أواخر عام 2019، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حاليًا، وقد دفع ذلك التجار إلى رفع الأسعار أو وقف الواردات.
وفي الأسابيع الماضية، اندلعت اشتباكات بالأيدي وإطلاق نار في محطات البنزين حيث اصطف المواطنون المحبطون لساعات لملء خزاناتهم، بينما يستمر انقطاع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم، واضطرت المولدات الخاصة إلى التوقف لعدة ساعات لتوفير الوقود.
ويسمح القرار الذي وقعه رئيس الوزراء المؤقت حسان دياب، الجمعة، بتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة لبنانية بدلا من الربط الرسمي 1500 ليرة للدولار، حيث قد يخفف القرار مؤقتًا من أزمة نقص الوقود من خلال السماح بتدفق الإمدادات مرة أخرى، وأن هذه الخطوة ترفع سعر البنزين بشكل فعلي، ومن المؤكد أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير.
دياب: القرار انطلاقا من المسؤولية الوطنية
وأوضح البيان «أن القرار جاء بهدف تأمين المحروقات للمواطنين لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، خصوصا وأننا على أبواب موسم صيفي سيسمح بزيادة قيمة العملات الصعبة التي ستأتي إلى لبنان مع قدوم المغتربين والسياح، مع ما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية».