أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، مساء اليوم السبت، عن أن جيش الاحتلال نفذ أكثر من 94 غارة وقصفًا وجريمة خلال الـ72 ساعة الماضية، استهدفت مئات المدنيين العزل والمناطق السكنية في محافظات قطاع غزة وفي مدينة غزة على وجه الخصوص وبشكل وحشي ومتعمد.
وأضاف الإعلام الحكومي في بيان له مساء اليوم، أن هذه الهجمات أسفرت عن ارتقاء أكثر من 184 شهيدًا، بينهم عشرات الشهداء لم تصل جثامينهم إلى ما تبقى من المستشفيات نتيجة تدمير البنية التحتية وتعذر الوصول إليهم تحت الأنقاض، وبسبب منع الاحتلال لسيارات الإسعاف والدفاع المدني والطواقم الطبية وفرق الإغاثة والطوارئ من الوصول لهذه الجثامين.
كما أصاب الاحتلال الإسرائيلي العشرات من الجرحى الذين لم يصل الكثير منهم إلى ما تبقى من المستشفيات كذلك.
ولفت البيان، إلى أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، وتندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تستهدف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، حيث استخدم الاحتلال سياسة الأرض المحروقة من خلال نسفه لمربعات سكنية كاملة بمن فيها من سكان ومدنيين، متسببًا في تدمير عشرات المنازل على رءوس ساكنيها، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، بمن فيهم من نساء وأطفال.
وشدد على أن هذه الجرائم المتعمدة تأتي ضمن سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حيث يمارس سياسة القتل الجماعي والتطهير العرقي في محاولة لترهيب الشعب الفلسطيني وتهجيرهم قسرًا من أرضهم.
وأدان الإعلام الحكومي بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجازر المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، داعيًا كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية.
الإعلامي في غزة يحمل الاحتلال مسئولية الجرائم المروعة
كما حمل الإعلام الحكومي الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم المروعة، كما حمل الإدارة الأمريكية والدول المتواطئة معهما المسئولية لوقوفها بجانب هذا الاحتلال ودعمه بالسلاح والغطاء السياسي.
وطالب مكتب الإعلام الحكومي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، داعيًا إلى تدخل فوري لوقف العدوان ومحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، كما طالب بفرض عقوبات صارمة على الاحتلال الإسرائيلي ووقف كل أشكال الدعم العسكري والسياسي له فورًا.
ودعا الأمم المتحدة إلى إرسال فرق تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم البشعة، وتقديم مرتكبيها للعدالة.