طلب مجلس الوزراء اللبناني، فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار تخزين المادة المتفجرة في ميناء بيروت، كما اعتمد المجلس تخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الضحايا، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وأعلن المجلس، حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أعلنت منذ قليل انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا.
وكان وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، اعلن في وقت سابق، اليوم، أن التحقيق في انفجار بيروت سيستغرق 5 أيام وسيكون شفافا وسيحاسب الجميع، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وكشفت مصادر رسمية في لبنان، في وقت سابق، أن الحكومة وافقت على وضع جميع المسؤولين بالموانئ الذين يشرفون على التخزين والحراسة منذ عام 2014، قيد الاعتقال المنزلي.
وأوضحت المصادر لوكالة "رويترز" للأنباء، أن الجيش اللبناني سيشرف على عمليات الاعتقال المنزلي، لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار الذي هز بيروت مساء أمس الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 113 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف.
من جانبه، أجرى سلطانه عمان، هيثم بن طارق، اتصالا هاتفيا ظهر اليوم مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أعرب خلاله عن خالص تعازيه لعون وللشعب اللبناني الشقيق في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت متمنّيا جلالته الشفاء العاجل للمصابين، وفقا لما لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وأعرب بن طارق، خلال الاتصال عن تضامن السلطنة مع لبنان في هذا الحدث الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتجاوز الشعب اللبناني هذه المحنة، وينعم عليه بالسلام والاستقرار الدائم، ويجنبه كل سوء ومكروه.
من جانبه، عبر عون، عن شكره لسلطان عمان، على مبادرته الطيبة ومشاعره النبيلة وتقديره لموقف السلطنة وتضامنها مع الجمهورية اللبنانية، وعن صادق تمنياته لجلالته والشعب العماني.