![مجلس الدولة عن عزل رئيس الزمالك: لا يجوز إبداء الرأي في نزاع معروض على القضاء مجلس الدولة عن عزل رئيس الزمالك: لا يجوز إبداء الرأي في نزاع معروض على القضاء](https://cdn.elwatannews.com/watan/840x473/8767937031602277998.jpg)
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم ملائمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضًا على القضاء.
وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، في فتواها، إنَّ وزارة الشباب والرياضة ارسلت الي مجلس الدولة كتابا تستفتي فيه مجلس الدولة -الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع- عن مدي مشروعية القرار الصادر من اللجنة الاوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي وذلك وفقا لأحكام قانون الرياضة والاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها.
وأضافت أنَّ رئيس نادي الزمالك قد أقام دعويين أمام مجلس الدولة طالب فيهما بإيقاف القرار الصادر بايقاف نشاطة لمدة 4 سنوات وتغريمة 100 ألف جنيه مصرى لا غير والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي.
وأوضحت أنَّ قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: أ- المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائلالقانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراءأو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة ب-... ج-... د-...".
كما استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها بإحدى الطرق المقررة قانونا، إنما يقع بحسب الأصل على حالة واقعية بعينها بما تنطوي عليه من ظروف وملابسات وغيرها من الاعتبارات، وفقًا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، إلا أنَّه يكون من غير الملائم التصدي لموضوع ما بإبداء الرأي فيه متى كان مطروحًا على القضاء.
واختتمت الجمعية، أنَّه الثابت من الأوراق أن طلب الرأى الماثل أقيمت بشأنه الدعويان رقما 2015، و2200 لسنة 75 ق. أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2020، وقد حدد لنظر هاتين الدعويين جلسة 18 أكتوبر الجاري، فمن ثم يغدو من غير الملائم- والحال كذلك - إبداء الرأي القانوني في الموضوع الماثل، لتعلقه بنزاع ما زال مطروحًا على القضاء.