تناولت الدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعض التقديرات الكمية الخاصة بأداء مصر في بعض المؤشرات ذات الصلة بتمكين المرأة اقتصاديًا، واجتماعيًا وسياسيًا.
مؤتمر قوتها مستقبلنا
جاء ذلك خلال مؤتمر "قوتها مستقبلنا: المرأة تقود التنمية المستدامة"، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، وسيدات أعمال إسكندرية، ومصر للتأمين، وبنك قناة السويس، ومنظمة العمل الدولية، وسفارة فنلندا، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، وذلك بالإسكندرية.
وهدف المؤتمر إلى مناقشة أهمية تمكين المرأة المصرية، لما لها من دور بارز في تحقيق التنمية المنشودة، وإسهامها في النهوض بمجتمعنا المصري. وجاءت كلمة د. منى عصام، ضمن مناقشات المائدة المستديرة الأولى بعنوان "تمكين المرأة من أجل مستقبل مستدام: حوار حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
مشاركة المرأة في قوة العمل
وأشارت إلى معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل، وزيادة نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة حوالي 3 مرات بين 2017 و2022، موضحة أن مختلف البيانات تشير إلى تحسن معدلات إكمال الدراسة للإناث في مصر في المستويات التعليمية (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي) بين 2019 /2020 و2021 /2022. وتبين ارتفاع نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية بـ 84% بين عامي 2015 و2020. كما وصلت نسبة المرأة في مجلس الوزراء إلى 25% في 2018، مقارنة بـ 6% في 2015.
وأكدت د. منى عصام أن المرأة هي نصف المجتمع، فتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا هو لب عملية الاستدامة وتحقيق الشمول والنمو الاقتصادي، كما تطرق الحديث إلى التعهدات المصرية والمجالات ذات الأولوية، التي تمت مشاركتها في قمة أهداف التنمية المستدامة (SDG Summit) المنعقد بالأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، فمن ضمن تلك المجالات العمل على زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.