يترقب الآلاف من شباب الخريجين بمختلف المؤهلات الدراسية، الإعلان عن وظائف الحكومة المصرية 2021، حيث ينص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن التعيينات في الوظائف الحكومية لا يكون إلا من خلال مسابقتين يعلن عنهما مجلس الوزراء عند الاحتياج كل عام ميلادي، الأولى في شهر يناير والثانية في شهر يوليو.
أمل كبير للخريجين في وظائف الحكومة المصرية 2021، ومع قدوم شهر يوليو يأمل هؤلاء الخريجون، في الحصول على الوظائف حكومية 2021، بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات طويلة، حيث كانت آخر التعيينات في عام 2014، لأوائل الخريجين والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة.
وفي عام 2015 أجريت حركة تعيينات لنحو 5 آلاف من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، بمختلف درجات الإعاقة لديهم.
مصادر: مصالح حكومية تعاني عجزا في الوظائف النوعية والمتخصصة والحرفية
وكشفت مصادر حكومية مسؤولة، عن أن الجهاز الإداري للدولة يضم حوالي 817 جهة ومؤسسة حكومية، خاضعة لقانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، يعاني الكثير منها من عجز في الوظائف المتنوعة، في الدرجات الدنيا والعليا، وفي المجموعات النوعية والمتخصصة والمكتبية والحرفية وغيرها.
عجز كبير في وظائف الحكومة المصرية 2021
وأرجعت المصادر في تصريحاتها لـ «الوطن»، وجود العجز في هذه الجهات إلى أسباب رئيسية عدة، من بينها توقف حركة التعيينات الحكومية منذ سنوات طويلة باستثناء الحركة المحدودة التي استفاد منها أوائل الخريجين في الجامعات، والحاصلون على درجتي الماجستير والدكتوراة، وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تعيين 5 آلاف منهم، بالإضافة إلى سبب آخر جوهري، وهو خروج أكثر من 400 ألف موظف على المعاش منذ عام 2016 إلى الآن، منهم 250 ألفا في عامي 2019 و2020، مما تسبب في وجود عجز في كثير من المصالح الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة، وخاضعة لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
وأضافت المصادر أن هناك العديد من الوظائف التي خلت بها درجات وظيفية ومالية بعد إحالة الآلاف إلى المعاش، حيث يتيح قانون الخدمة المدنية الإعلان عن مسابقتين خلال العام الميلادي، لـ التعيينات في الحكومة، في شهري يناير ويوليو، لسد احتياجات هذه الجهات الحكومية.
وأشارت المصادر أن الحكومة طلبت من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حصر الوظائف والدرجات الشاغرة، تمهيدا لاتخاذ هذه الخطوة، التي ستكون بمثابة بارقة أمل للآلاف من الخريجين الذين ينتظرون قدوم العام المقبل من أجل هذه اللحظة، وفقا لما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية.