صادق البرلمان التونسي، على مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، برمّته بموافقة 119 نائبًا واحتفاظ 7 نواب ورفض 9 آخرين.
ووفق وسائل إعلام تونسية؛ فيتضمن مشروع هذا القانون فصلًا وحيدًا، ينصّ على أنه "يعفى بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، المواطنون مواليد ما قبل 1 يناير 2000 ممن لم يسوَوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية. ولا يشمل هذا الإعفاء المواطنين المدعوين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني".
وبدوره؛ فقد أكد وزير الدفاع الوطني عماد مميش، في هذا الإطار، أنّ "عدد الملفات التي تتعلق بالشباب لدى القضاء العسكري بلغ 403 آلاف وهذا عدد لا يمكن التعامل معه، والفئة المشمولة بالقانون من الشبّان يتعرضون للعديد من التعطيلات ويحرمون من حقوقهم لأن يد العدالة طالتهم"، مضيفا أنّ التخلف عن الخدمة العسكرية أصبح يمثّل معضلة.
وقال أيضا "لا بدّ من أن نوفّر لفئة الشباب الظروف الضرورية حتى يقبل على الخدمة الوطنية، كما لا بدّ أن نسعى إلى تعزيز موارد المؤسسة العسكرية حتى تصبح قادرة على استقطاب أكبر عدد من الشباب، مع ضرورة وضع استراتيجية أفقية وطنية لتحفيز المواطنين على التجنيد" .
وأضاف وزير الدفاع "الخدمة الوطنية العسكرية تُعتبر واجبًا على كل مواطن بما يَهدف إلى إعداده للدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه.
وتابع: "المؤسسة العسكرية تحافظ على مبادئها في الانضباط والتفاني في العمل الوطني إلا أنها تشكو تراجعًا في الميزانية وقلة الموارد".
يشار إلى أنّ القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 يناير 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية ينصّ في فصله الثاني على أنه "يجب على كل مواطن بلغ من العمر عشرين عامًا أن يتقدم تلقائيًا لأداء الخدمة الوطنية ويبقى ملزمًا بأدائها إلى حين بلوغه سن الخامسة والثلاثين. ويمكن للمواطن البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا أن يؤدي الخدمة الوطنية بطلب منه وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالدفاع الوطني".