أكد الدكتور خميس الزناتي الأستاذ جامعي والباحث في القانون الدولي، أن اجتماع القاهرة الذي عقد بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري بالقاهرة أمس توسم فيه البعض بعض النتائج الإيجابية كون هذا اللقاء تميز بمشاركة عددية واسعة، حيث ضم حوالي 96 عضواً من مجلس النواب و 73 عضوا.
وقال “الزناتي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذا اللقاء جاء بعد أسبوعين من توقيع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الليبية الذي وقع في أديس بابا يوم 14 فبراير الجاري ولم توقع عليه الأطراف الأخرى الفاعلة حتى الآن رغم أن البرلمان وقع عليه وكذلك الفريق الممثل للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي وهذا مؤشر واضح لعدم وجود الرغبة الصادقة لهذه الأطراف في ايجاد حلول فعلية.
وشدد على أن الدور المصري بشأن الأزمة في ليبيا هو دور محوري لا غنى عنه وليس هناك ثمة دور آخر ممكن يؤتي ثماراً مثل دور الشقيقة مصر ولكن لابد وان يتسع الحضن المصري ليسع الجميع وليس الفرقاء المختصمون على السلطة ومراكز النفوذ.
وأضاف "ما ينبغي ان يعيه الجميع سيما الإخوة في مصر ان المشكل الليبي يكمن في غياب مصالحة وطنية حقيقية ورفع الظلم والغبن عن الشعب الليبي وعدم إقصاء اي طرف وان العملية السياسية لن تكون إلا جزء من عملية تصالحية شاملة بمشاركة الجميع دون استثناء".
واعتبر" الزناتي" أن جمع بعض الأطراف فهذا لن ينتج اي شيء جديد كون هذه الأطراف مجتمعة هي جزء من المشكل وليس الحل.
وقال إن النقاط الخمس التي خرج بيها بيان القاهرة أكدت على دور البعثة الأممية في ليبيا وهذا مؤشر آخر يبين ضعف الإرادة الوطنية بل وغياب الثقة بين هذه الأطراف. وكانت بنود الاتفاقية إنشائية بل كانت نوع من ذرء الرماد في العيون.
الزناتي: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحل الوحيد لإنهاء أزمة ليبيا
وعن امكانية اتفاق المجلسين خلال الاجتماع المرتقب في ليبيا على اعادة تشكيل السلطة التنفيذية قال: حتى لو سلمنا جدلاً بوجود نية صادقة لدى الكثير من المجتمعين ولكن الإرادة الوطنية تبقى مفقودة في ظل التبعية للأجنبي واستشراء الفساد الذي ينخر كل مفاصل الدولة وتردي الحياة المعيشية للمواطن ولعلكم تتابعون تقارير الفساد التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وبالتالي فان اعادة تغيير السلطة التنفيذية لن يكون عملية اصلاحية ان حدث وإنما محاصصة ميليشياوية مقننة ستزيد في اطالة الأزمة".
وتعليقا على موقف حكومة الوحدة الحالية والمجلس الرئاسي من الاستجابة لتغير السلطة التنفيذية، قال إن كل هذه الأطراف مستفيدة من استمرار الأزمة ويعي الشارع الليبي العاجز إنها جزءا رئيساً من المشكل وان الحل الوحيد هو اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وليس تغيير حكومة محاصصة لن تختلف عن سابقاتها.
وتابع " كيف لبرلمان جاثماً منذ اكثر من 10 سنوات وحكومة تصريف أعمال مؤقتة مضى عليها اكثر من 5 سنوات. كيف لهذه الاجسام التي تستمد بقائها من خلال اطالة الأزمة كيف لها ان تدير عملية انتخابية العكس تماماً هذه الأطراف لن تدخر جهد يعرقل العملية الانتخابية إلا وقامت به، كما أنها من جانب آخر مرتبطة بأجندات خارجية وإملاءات اجنبية وهذا سيعرقل العملية الانتخابية تماماً مثلما تم وأدها عام 2021 بحجة وجود قوة قاهرة".