صوت الكنيست ضد اقتراح إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر. وقد لقي مشروع القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست مئير كوهين من حزب “يش عتيد”، هزيمة بأغلبية 53 صوتًا مقابل 51 صوتًا.
يأتي هذا القرار وسط مناقشات مستمرة وضغوط متزايدة من أعضاء الحكومة والمعارضة فيما يتعلق بضرورة وتوقيت مثل هذا التحقيق.
موقف نتنياهو
ووفقا لتايمز أوف إسرائيل، ظل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ثابتا على موقفه المتمثل في عدم إجراء تحقيق في مسؤولية الحكومة بينما الحرب في غزة لا تزال مستمرة. وعلى الرغم من دعوات وزير الدفاع يوآف جالانت ونواب المعارضة لإجراء تحقيق، أشار نتنياهو إلى أن أشكال التحقيق الأخرى قد تكون أكثر ملاءمة من لجنة حكومية، التي تمتلك أكبر الصلاحيات لمثل هذه التحقيقات. وتشير التقارير إلى أن نتنياهو يدرس منذ يونيو تشريع الكنيست لإنشاء لجنة مستقلة، من المحتمل أن يرأسها شخصية من اختياره.
اتهامات جانتس
كان وزير الحرب السابق بيني جانتس صريحا في انتقاده لنتنياهو، واتهمه بالتردد وتأخير العمليات الضرورية في غزة. وأكد جانتس أنه سيتم الكشف عن كافة التفاصيل عند مراجعة البروتوكولات والشهادات من قبل لجنة تحقيق حكومية. ويؤكد هذا البيان اعتقاد جانتس بأن إجراء تحقيق شامل وشفاف أمر بالغ الأهمية لفهم النطاق الكامل للأحداث.
رد نتنياهو
وردا على اتهامات جانتس، وصفها نتنياهو بأنها "أخبار كاذبة". وأكد أن التحقيق المستقبلي سيسمح للجمهور بمعرفة من الذي يقدم الأعذار لوقف القتال ومن الملتزم حقًا بمواصلة الحرب حتى النصر. وتعكس تعليقات نتنياهو ثقته في أن التحقيق سيثبت أفعاله ويسلط الضوء على قيادته خلال الصراع.
هجوم جانتس المضاد
لم يتراجع جانتس، بل لجأ إلى تويتر للتعبير عن توقعه لإنشاء لجنة تحقيق حكومية. وشدد على أهمية الكشف عن البروتوكولات لاستخلاص العبر مما وصفها بـ"الكارثة الأعظم في تاريخنا". إن دعوات جانتس المستمرة لإجراء تحقيق تسلط الضوء على التزامه بالمساءلة والشفافية في تصرفات الحكومة.
أدى رفض مشروع قانون إنشاء لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر إلى تفاقم السجال السياسي بين رئيس الوزراء نتنياهو وبيني جانتس. وبينما يدعو نتنياهو إلى تأجيل التحقيق إلى ما بعد الصراع، يواصل جانتس الضغط من أجل المساءلة الفورية.