حالة من الجدل أثيرت الأيام الأخيرة، بعد ضبط ثلاثة أساتذة بكلية الأداب جامعة عين شمس، يبيعون امتحانات المواد التي يدرسونها بأسعار متفاوتة، حيث وصل سعر المادة إلى 3 آلاف جنيه.
بدأت القصة بتقديم أولياء أمور طلاب كلية الأداب، شكاوى للدكتورة ليلى أبو المجد، رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الآداب، والتي بدورها حررت مذكرة لوكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، كانت مثارًا للتحقيق من الجامعة وسماع أقوالهم
وبعد إجراء التحقيقات وسماع شهادة الطلاب، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، قرارًا بمجازاة ثلاثة أساتذة بكلية الأداب جامعة عين شمس، بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
وقالت المحكمة أن المتهمين وهم كل من: “ھ.ع.ا” و”أ.م.أ” و”س.س.م”، تبين أن المواد التي يدرسونها للطلاب لمواد مختلفة بالفرق الدراسية، يسربون امتحاناتها وهي “جغرافية فلسطين” و”علم اللغة” و”فرق وطوائف” و”تاريخ اليهود” و”قراءة ومحادثة” بأسعار متفاوتة.
ووفق التحريات أنه وصل سعر تسريب المادة الأخيرة بمقابل 3 آلاف جنيه، هذا بالإضافة إلى ابتزاز الأستاذ الأول لطالبة بحصوله منها على جهاز لاب توب وجهاز محمول “نوكيا”، رضخت لذلك الابتزاز حرصاً على مستقبلها خشية أن ترسب باعتباره أستاذ المادة ويعمل بالكنترول.
وأوضحت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للطاعنين الثلاثة من قيامهم بإعطاء دروس خصوصية علي خلاف الحظر الوارد بالمادة (103)، من قانون تنظيم الجامعات التى حظرت على أعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، فهى ثابتة في حقهم ثبوتًا يقينيًا على نحو ما شهدت به الطالبات والطلبة ممن سمعت أقوالهم فى التحقيقات،.
وقد تواترت أقوال الطلاب بما يكشف عن صحة إسناد الواقعة محل المخالفة لهم، وقد تنكبوا جادة الصواب وخرجوا علي الواجب الوظيفي الجامعى المنوط بهم، وخالفوا القانون بما يمليه من الحرص على التقاليد الجامعية وثبت في حقهم بيقين قيامهم بإعطاء دروس خصوصية، وإزاء ما ثبت ووقر فى يقين المحكمة بحق وعدل ويقين في شأن الطاعنين.
ووفقًا لهذه الاسنادات، فإن المحكمة لا تملك فى حدود ولايتها قصاصًا منهم سوى عزلهم من الوظيفة ويكون ما ذهب إليه مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس من مجازاتهم بعقوبة العزل من وظائفهم الجامعية مع الاحتفاظ لهم بالمعاش أو المكافأة متفقا وحكم القانون لا تثريب عليه.
ويأتي هذا الحكم الرادع ليضع حدًا لظاهرة الدروس الخصوصية، التي انتشر سرطانها للجامعات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المعيدين والمدرسين المساعدين، بعد ماراثون الثانوية العامة، حيث أرهقت ميزانية الأسر المصرية، الذين يوجهون خلالها 37.7% من إجمالي إنفاقهم على التعليم إلى الدروس الخصوصية بمقدار 47 مليار جنيه وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ليستمر استنزاف أموال أولياء الأمور لـ”مافيا” الدروس الخصوصية في الجامعات، وحكم المحكمة بالإعدام الوظيفي لكل من خلع روب الجامعة وارتضى لنفسه أن يتحول إلى مقاول تعليم ومناهج من أجل حفنة جنيهات.
ووفق حيثيات الحكم، فالدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتطوير الجامعات المصرية، ووضعها في مراكز متقدمة مقارنة بنظيراتها في دول العالم ضمن جهود بناء الإنسان، أثمر عن إنشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة والحكومية والأهلية الدولية وأصبحت مصر في المرتبة 42 ضمن أفضل 80 دولة عالميًا في مستوى جودة التعليم الجامعي، مما يقتضي عزل القائمين على الدروس الخصوصية.