
أعرب هشام جلال عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة شباب العمال عن أسفه الشديد من تأخر صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والذى يرتبط صرفها بالتفاوض مع منظمات أصحاب الأعمال للتوافق على اتفاقية فيما بينهم.
وأوضح أن استحقاق صرف العلاوة للقطاع الخاص لم يأت بقانون أو مادة صريحة تلزم أصحاب الأعمال بصرف العلاوة وهذا ما أكده وطالب به النائب محمد وهبه الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري أمام البرلمان بجلسة أمس من ضرورة تطبيق صرف العلاوة الخاصة على العاملين بالقطاع الخاص والذين لا يقل عددهم عن 18 مليون عامل.
وقد أكد جلال أن صرف العلاوة أصبح بين يد من يمنح ويد من يمنع وذلك بسبب عدم وجود نص صريح يؤكد على منح العلاوة للقطاع الخاص وذلك منذه العمل بالقانون 137 لسنة 81 مرورا بالقانون 12 لسنة 2003 والذى قام بتفصيله مجموعة من رجال الأعمال بما يتماشى مع مصالحهم الشخصية.
وأكد هشام جلال عن أمله فى صدور مشروع قانون العمل الحالى من أن تكون مواده متوازنة تراعى مصلحة العامل وصاحب العمل والوطن قبل كل شيء.